تقلص العجز التجاري لتونس، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، ليصبح في حدود -11924,1 مليون دينار "م د" مقابل عجز -12191,7 م د، خلال الأشهر الثمانية الأولى سنة 2023، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، أمس الخميس.
وأشار المعهد إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات (-11924,1 م د)، يعزى، بالأساس، إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-5587,8 م د) و روسيا (-4032,1 م د) والجزائر (-2525,4 م د) وتركيا (-1724,5 م د) واليونان (-919,6 م د) وأوكرانيا (-982,5 م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة (3513,7 م د) وإيطاليا (1384 م د) وألمانيا (1479 م د) وليبيا (1422,3 م د) والمغرب (136,1 م د)، وفق ما تبينه نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024.
كما تبرز النتائج أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود (-4418,8 م د)، فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة (-7505,3 م د) مقابل (-6512,9 م د) خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023.
وفسّر المعهد تراجع العجز التجاري مع موفى أوت 2024، بتطور الصادرات بنسبة 2,1 بالمائة والواردات بنسبة 1,1 بالمائة، وفق ما تبيّنه نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024.
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسّنا بـ 0,8 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت 77,7 بالمائة.
وارتفعت الصادرات، مع موفى أوت 2024 بنسبة (+2,1 بالمائة) مقابل (+10,1 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2023، وبلغت قيمتها 41512,1 م د مقابل 40639,4 م د خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023.
وشهدت الواردات بدورها ارتفاعا بنسبة (+1,1 بالمائة) مقابل (-1,8 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2023. 
وقدرت قيمة الواردات بـ53436,2 م د مقابل 52831 م د تم تسجيلها خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023.
تحسن صادرات المنتوجات الفلاحية وارتفاع واردات الطاقة
أرجع المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+2,1 بالمائة)، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، بالأساس، إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (+33 بالمائة) نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون (3818,9 م د مقابل 2356,7 م د) وقطاع الطاقة بنسبة (+20,7 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+1 بالمائة).
في المقابل، أظهرت المعطيات تراجعا في صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-29,6 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (-6,2 بالمائة).
وبين المعهد أن الارتفاع المسجل على مستوى الواردات (+1,1 بالمائة) يعود، من ناحية، إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة بنسبة (+16,6 بالمائة) ومواد التجهيز بنسبة (+2,5 بالمائة) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+4,7 بالمائة)، ومن ناحية أخرى، إلى انخفاض واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-5,5 بالمائة).
منحى تصاعدي لصادرات تونس نحو الاتحاد الأوروبي ولوارداتها منه
أفادت بيانات معهد الإحصاء أن صادرات تونس مع الاتحاد الأوروبي (69,7 بالمائة من جملة الصادرات)، عرفت تحسنا بنسبة (+0,3 بالمائة).
وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة (+4,5 بالمائة) وإسبانيا بنسبة (+17,8 بالمائة) وبلجيكيا بنسبة (+6,7 بالمائة). في المقابل تراجعت مع فرنسا بنسبة (-1,6بالمائة) وألمانيا بنسبة (-2 بالمائة).
وتطورت صادرات تونس، على الصعيد العربي، مع الجزائر بنسبة (+40,9 بالمائة) ومع مصر بنسبة (+9,5 بالمائة)، بيد انها تراجعت مع ليبيا بنسبة (-13,6 بالمائة) ومع المغرب بنسبة (-17,2 بالمائة).
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (43,7 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 23365,1 م د مسجلة ارتفاعا بنسبة (+2 بالمائة).
وقد ارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها ألمانيا بنسبة (+12,3 بالمائة) وإسبانيا بنسبة (+5,7 بالمائة). في المقابل انخفضت مع إيطاليا بنسبة (-4 بالمائة) و فرنسا بنسبة (-1,1 بالمائة) و بلجيكا بنسبة (-17,8 بالمائة).
وتشير بيانات المعهد، في ما يهم واردات تونس خارج الإتحاد الأوروبي الى انها سجلت زيادة مع الهند (+12,7 بالمائة ومع سويسرا بنسبة (+19,8 بالمائة) ومع الصين بنسبة (+1,1 بالمائة). في المقابل تراجعت الواردات مع روسيا بنسبة (-7,7 بالمائة) ومع تركيا بنسبة (-4 بالمائة).