أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن رئاسة الحكومة اللبنانية طلبت من وزارة الداخلية "إجراء تحقيق فوري وعاجل" في مزاعم حول وفاة سجناء نتيجة "وضع صحي مستجد" في سجن رومية المركزي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن "الأنباء تضاربت حول أسباب وفاة سجناء في السجن المركزي المكتظ، والذي يعد أكبر سجون لبنان، نتيجة انتشار مرض جديد".

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، إلى أنه "فيما تحدثت معلومات عن وفاة 3 سجناء في سجن رومية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكد مصدر أمني لها وفاة سجينين في الأيام الأخيرة، أحدهما كان يلازم مستشفى الحياة منذ شهر نتيجة إصابته بعارض صحي، والثاني توفي داخل الزنزانة في سجن رومية نتيجة توقف قلبه فجأة".

ونقلت "الشرق الأوسط" عن المصدر الأمني قوله إن "إدارة السجون تجري جردة بحالات الوفيات التي حصلت العامين الماضي والحالي"، دون أن يستبعد بأن "يكون تعاطي المخدرات وأخذ جرعة زائدة سببا بهكذا حالات"، مشيرا إلى أن "واقع السجناء صعب، وبالطبع أكثر صعوبة من وضع الشعب اللبناني الذي يعاني نقصا في الغذاء والرعاية الصحية".

وفي حديثه للصحيفة عن أوضاع السجون، قال المصدر موضحا: "قد تكون هناك ممنوعات بين أيدي السجناء والموقوفين وخصوصاً المخدرات، وثمة صعوبة الآن في عمليات التفتيش ومصادرتها، وهذا يحتاج إلى فرصة مواتية حتى لا تفجر حالة تمرد وفوضى يصعب ضبطها".

وأضاف: "السجناء يتحينون الفرصة والسبب لإطلاق شرارة التمرد، سيما وأن مطلب العفو العام يبقى أولويتهم منذ سنوات، لكن هذا الموضوع ليس أولوية الدولة في الوقت الحاضر".

وذكرت "الشرق الأوسط" أن "وفدا من أهالي الموقوفين في السجون كان قد زار مقر رئاسة الحكومة، حيث التقى بهم الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكيه"، في حين أوضحت رئاسة الحكومة أن "البحث تناول المواضيع ذات الصلة بأوضاع الموقوفين والمحكومين في السجون لا سيما ما يحكى عن وضع صحي مستجد في سجن رومية نتج عنه وفاة عدد من السجناء".

هذا ووجه الأمين العام كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لإجراء تحقيق فوري وعاجل بهذا الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في حال صحته بالسرعة الممكنة، وفق الصحيفة.

كما نقلت "الشرق الأوسط" عن مصدر في رئاسة الحكومة قوله إن "أهالي السجناء أبلغوا أمين عام مجلس الوزراء "بتفشي فيروس في السجون أدى إلى وفاة سجينين قبل أيام وسجين ثالث أمس الجمعة".

وأفاد المصدر بأن "رئاسة الحكومة أخذت الأمر على محمل الجد ووجهت كتابا عاجلا إلى وزير الداخلية لإجراء تحقيق وكشف طبي على السجون التي يزعم وجود هذه الفيروس فيها، وأن الأمر بات بعهدة وزارة الداخلية وإدارة السجون لاتخاذ إجراءات عاجلة والتثبت من الواقعات المدعى بها وتحديد أسباب الوفيات الثلاث التي يحكى عنها".

وبحسب الشرق الأوسط، تشهد السجون اللبنانية اكتظاظا هائلا، باعتبار أن عدد نزلائها يفوق قدرتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف.

هذا وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان عن ذعرهم تجاه هذه التقارير.