بينت المعطيات الاحصائية الواردة في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي 2024 انه من المتوقع ان يزداد تراجع القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بالأسعار القارة من - 3.4 بالمائة سنة 2023 الى - 3.6 بالمائة العام القادم. غير انه ينتظر، حسب نفس الوثيقة، ارتفاع القيمة المضافة لفرع نشاط تكرير النفط من - 14 بالمائة هذه السنة الى 6.8 بالمائة العام المقبل.  

وابرزت المؤشرات الاحصائية المتعلقة بالميدان الطاقي، في ذات السياق، انه من المرجح بلوغ نسبة نمو القيمة المضافة لقطاع المناجم 20 بالمائة في 2024 مقابل - 2.3 بالمائة مقدرة لهذا العام وذلك الى جانب تحسن القيمة المضافة لقطاع انتاج وتوزيع الكهرباء من - 3.9 بالمائة في 2023 الى 4 بالمائة العام القادم.   

يذكر ان المرصد الوطني للطاقة والمناجم كان قد اوضح في نشرته الدورية حول الوضع الطاقي نهاية سبتمبر الفارط ان  عجز الميزان التجاري الطاقي قد تراجع بشكل طفيف مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 6928 مليون دينار مقابل 7085 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق . في جانب اخر، بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية اواخر شهر سبتمبر 2023 حوالي 3.4 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، ويرجع ذلك بالأساس الى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

في المقابل، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية، 7 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر سبتمبر 2023 ليعرف على هذا الاساس انخفاضا بنسبة 4 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ شهد الطلب على المواد البترولية نقصا بــ2 بالمائة فيما عرف الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بمستوى السنة الفارطة.