بلغ حجم التجارة الثنائيّة بين تونس والباكستان في الفترة ما بين 2021-2022 حوالي 31.76 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 100 مليون دينار في حين قدّرت الصّادرات التونسيّة نحو هذه السّوق خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 بنحو 20.3 مليون دينار.
ويمثل الباكستان الحريف الثالث لتونس في منطقة جنوب آسيا في نهاية الأشهر العشرة الأولى من 2023، بحصة تصدير قدرها 2,2% (الهند 84.6% وبنغلاديش 12.9%). كما أنّ جميع الصّادرات التونسيّة إلى باكستان، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، هي من السلع المصنعة، التي تهيمن عليها بنسبة 95.6% تلك المصنعة والمحوّلة من المنتوجات والموارد الطبيعية. وتقدّر إمكانات تونس التصديرية غير المستغلة نحو هذه السّوق بقيمة 4.9 مليون دولار أمريكي (64.6% منها ثابتة).
وتسعى السلط التونسية منذ مدة لدفع التعاون التجاري بين البلدين، في اطار التنسيق بين مسؤولي البلدين لا سيما مع السيّد جاويد أحمد عمراني سفير جمهوريّة باكستان الإسلاميّة بتونس، بما يمكن من توسيع وتطوير المبادلات بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي وتذليل الصعوبات أمام المؤسّسات المصدّرة التونسيّة نحو السّوق الباكستانيّة وذبك في ظل وجود إمكانيّات مهمة لتعزيز أوجه التعاون مع مركز تنمية التجارة الباكستانية. (TDAP)
ويعرب السفير في هذا الصدد عن عزمه العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي التونسي-الباكستاني، مع التأكيد على استعداد المصالح التجاريّة والاقتصاديّة بالسفارة لتوفير المساندة الضرورية للفاعلين الاقتصاديّن التونسيّين وتذليل العراقيل لتسهيل النفاذ إلى السّوق الباكستانيّة، بما من شأنه توسيع علاقاتهم التجاريّة مع سوق آسيا الوسطى عموما وذلك من خلال الاهتمام كذلك بفتح آفاق الاستثمار في تونس، باعتبارها منصّة للنفاذ للأسواق المجاورة والأسواق الإفريقيّة، وبتنظيم بعثات رجال أعمال تونسيّة إلى جمهوريّة باكستان وإيفاد بعثات باكستانيّة إلى تونس.
ويجدر التذكير بأن وفدا باكستانيّا من سامي إطارات القطاع العام، ممثّلا عن "المدرسة الوطنيّة للسياسات العموميّة" الباكستانيّة كان قد قام، في إطار زيارة أدّاها إلى تونس موفى الشهر المنقضي، مكنته من التعرّف على انشطة التصدير وجهود التّرويج للمنتجات التونسية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.