دعت جمعية النساء الديمقراطيات، الجمعة، الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري الى ممارسة صلاحياتها الرقابية واتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي لعدم حيادية التعاطي الإعلامي مع حادثة تعرض عدد من النساء العاملات بمصنع للخياطة بالقيروان للاعتداء بالعنف من طرف مستثمر أجنبي .
   وطلبت الجمعية، من الهيئة باعتبارها عضو في المرصد الوطني للقضاء على العنف ضد المراة الى التصدي للصور النمطية للعنف ضد النساء.
   كما استنكرت في بيان لها، ما وصفته ب"تبرير المستثمر الأجنبي المتهم بارتكاب الاعتداء بالعنف على 6 عاملات اثر تدخله في إحدى الإذاعات الجهوية الخاصة"، معبرة عن شجبها لما اعتبرته، "تعرض النساء الضحايا الى جملة من الاشكاليات وعرقلتهن في المسار القضائي".
   وعبرت عن خشيتها من وجود "محاولات لعرقلة حق الضحايا في التمتع بالخدمات الصحية المكفولة بالقانون والسعي المفضوح للتأثير في سير العدالة"، معربة عن احترازها من " التلاعب بنتائج التقرير الطب الشرعي على خلفية انتهاج الهرسلة والتخويف والتحامل الذي أبدته أطراف على صلة بهذا الملف" حسب نص البيان.
   وحملت جمعية النساء الديمقراطيات، الدولة مسؤولية انفاذ القانون وشجبت، التهاون في اتخاذ التدابير الردعية للمؤسسات والهياكل الاقتصادية التي لا تحترم كرامة النساء والعاملات ولا توفّر لهن العمل اللائق والأمان والسّلامة الجسدّية والنفسيّة في فضاء العمل.
   واستنكرت تفشي مظاهر الاستغلال والهشاشة الاقتصادية تحت مسمّى المرونة، داعية الى مراجعة مجلة الشغل بما يوفر سندا قانونيا لحماية النساء من العنف والتحرش في فضاء العمل.
وتجدر الاشارة، أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد رفع شكوى قضائية محلية ودولية ضدّ مستثمر أجنبي كشف أنه اعتدى بالعنف بواسطة عصا في حق عاملات وأعضاء النقابة الأساسية بمصنع للخياطة بجهة الباطن من ولاية القيروان.
   وأكد الاتحاد في بيان أصدره يوم 27 جوان، عن تعرض عاملتين إلى أضرار مما استوجب نقلهما إلى مستشفى ابن الجزّار بالقيروان، مطالبا بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم ضدّ المرأة العاملة.