اتهم بيان دولي من جمعيات واتحادات حقوق الإنسان، الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه باستخدام التمييز العنصري كسلاح حرب، خلال الصراع الأهلي المستمر في البلاد منذ أفريل 2023. 

وكشف تحالف فيدرالية مراكز حقوق الإنسان، واتحاد المنظمات الحقوقية، وتحالف "انقذوا المدنيين" في السودان، تفاصيل جديدة عن الجرائم التي ارتكبها الجيش وحلفائه بحق المدنيين خلال الصراع.

وأوضح تحالف واتحاد المنظمات السودانية في بيان أصدره خلال انعقاد أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه منذ سيطرة الجيش السوداني على ود مدني في ديسمبر 2023، تم توثيق انتهاكات واسعة استهدفت بشكل متعمد المدنيين من سكان دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

وأكد التحالف في بيانه أن هذه الانتهاكات شملت الاعتقالات التعسفية، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية، وتقييد حرية التنقل، إضافة إلى التحريض وخطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام الموالية للجيش.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات ليست أفعالاً عشوائية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى إذلال جماعات بعينها وإقصائها من النسيج الوطني.

وأشار التحالف إلى أن هناك بياناً دولياً خاصاً بالنقاش التفاعلي الذي عقده المجلس الدولي لحقوق الإنسان في أعقاب استعراض تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، عبروا فيه عن قلقه من قيام الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه، من استخدام التمييز العنصري كسلاح ممنهج للحرب.

 وأشار البيان الدولي الذي صدر في أعقاب جلسة النقاش التفاعلي التي انعقدت بحضور أعضاء لجنة تقصي الحقائق، إلى أن هذه السياسة كانت وراء سلسلة من الفظائع في ود مدني وولاية الجزيرة ودارفور، مما يجعلها واحدة من أخطر الكوارث الحقوقية في العالم المعاصر.

وأضاف البيان "نمط متكرر من التطهير العرقي"، مشيراً إلى أن ما جرى في ولاية الجزيرة يعكس نمطاً متكرراً من التطهير العرقي في دارفور، ولا سيما في الجنينة وزالنجي وكتم. 

وأكد أن هذه الانتهاكات تضمنت مجازر وعمليات اغتصاب وتجويع استهدفت مجموعات إثنية بعينها، كما لفتت المنظمات في بيانها إلى أن الجيش السوداني، سواء عبر أفعاله المباشرة أو من خلال تواطئه، يرسّخ واقعاً إقصائياً يهدد وحدة السودان ويقوض فرص السلام والمصالحة.

واعتبر بيان التحالف أن انتهاكات الجيش صريحة للقانون وأن ممارساته تشكل خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية.