تعقد اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في البرلمان جلسة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفق وثيقة شرح الأسباب التي قدمها النواب، يتوقع أن يساعد مشروع القانون على القضاء على فوضى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد المنظم وضرراً بالغاً لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الالكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التجارية التقليدية. 
كما يؤكد أصحاب المبادرة التشريعية إن الغاية من مشروع القانون حماية المستهلك أيضاً من الاحتيال ومراقبة الدولة على المدفوعات. ووفق دراسة تقييمية أنجزتها وزارة التجارة حول مؤشرات التجارة الإلكترونية عام 2021 فإن 80% من معاملات هذا النوع من التجارة تتم نقداً من خلال الدفع عن التسليم عبر الشركات الناشطة في مجال نقل الطرود، أي إن 80% من المدفوعات هي خارج مجال مراقبة الدولة واستفادتها.
ووفق نص مشروع القانون سيكون التجار على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بسحب كراسات شروط من وزارة التجارة لممارسة نشاطهم. 
وتشمل كراسات الشروط معظم الأعمال التجارية الإلكترونية مع اشتراط سن دنيا لممارسة النشاط لا تقل عن 18 عاماً. 
كما تنص فصول مشروع القانون المطروح على النقاش في مجلس نواب الشعب على حماية المستهلك عبر حماية معطياتهم الشخصية وذلك إضافة لتمكينهم من الحق في التبليغ عن الغش والتضليل الذي ستصل عقوبته إلى الحجب النهائي للموقع وتسليط عقوبات مالية على المخالفين تصل إلى 5 آلاف دينار. وخلال السنوات الأخيرة اتسعت على وسائل التواصل الاجتماعي أنشطة البيع الإلكتروني مستفيدة من الحضور المكثف للتونسيين على هذه المواقع، إذ تحتلّ تونس المرتبة الرابعة أفريقيّاً من حيث عدد استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.