أصدرت وزارة النقل واللوجستيك بلاغ توضيحيا على خلفية الخبر الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي تحت خانة القائمة السوداء حسب مذكرة تفاهم باريسPARIS-MoU لمراقبة السفن من طرف دولة الميناء
وقالت الوزارة أن السفن التجارية التونسية مطابقة للمواصفات والشروط التي تحدّدها الاتفاقيات الدولية ومتحصّلة على وثائق السلامة القانونية التي تسلمها السلطة البحرية التونسية وعلى الشهائد التي تسلمها الشركات الدولية لتصنيف السفن.
وأضافت الوزارة ان  السفن التجارية التونسية تخضع للمراقبة والمعاينات الدورية وتقوم بالصيانة السنوية المستوجبة تحت إشراف وبضمان الشركات العالمية المصنّعة للمحركات ومعدّات الملاحة وأجهزة التّحكّم والمراقبة.
وتابع ان تصنيف الأساطيل البحرية من قبل هياكل المراقبة بالدول الأجنبية، التي تتخذ عادة بمقتضى مذكرة تفاهم إقليمية، يرتكز على نتائج عمليات مراقبة للسفن التي ترسو بموانئها وهو تصنيف متحرّك يتمّ تحيينه بصفة دورية حيث يعود تدهور تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي بالأساس إلى تقادم وحدات الأسطول التي تجاوزت 20 سنة باستثناء سفينة TANIT، وتواتر الأعطاب و جاهزية العنصر البشري.
وأشارت الوزارة انه لتدارك هذه الوضعية، أعدّت برنامجا يتمثّل بالأساس في:
• المتابعة المتواصلة لحالة الأسطول البحري التجاري التونسي ودعوة شركات النقل البحري الى القيام بالصيانة الدورية لسفنها والتّقيّد بالمطابقة المتواصلة لقواعد السلامة؛
• تدعيم القدرات البشرية بالتكوين والرسكلة بالنسبة الى الملاحين وكذلك خبراء السلطة البحرية المكلفين بمعاينات السلامة؛
• تنفيذ برنامج الاستثمار في سفن جديدة والتفويت في السفن التي أصبحت تمثّل إشكالا على مستوى الصيانة والمطابقة.