إشترك في الشروق
تجاوز المستوى الآمن.. احتياطي النقد يغطي 123 يوم توريد
تاريخ النشر : 10:26 - 2025/01/03
تجاوز احتياطي النقد الأجنبي المستوى الآمن حيث بلغ الى حدود 2 جانفي 2025، قيمة 27.4 مليار دينار (ما يعادل 123 يوم توريد) مقابل 26.1 مليار دينار (119 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق مؤشرات مالية اصدرها البنك المركزي التونسي. ويفسر تحسن هذه المدخرات بارتفاع موارد القطاع الخارجي وذلك بالخصوص فيما يتعلق بالزيادة المسجلة على مستوى عائدات السياحة، والتي قدرت بتاريخ 20 ديسمبر 2024، بقيمة 7.3 مليار دينار اي بارتفاع نسبته 7.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، فضلا عن تطور عائدات العمل الى 7.9 مليار دينار اي بزيادة تقدر بنحو 5.2 بالمائة.
هذا وحصلت تونس على تمويل خارجي ميسر ساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي حيث صادق مجلس نواب الشعب، الجمعة 27 ديسمبر 2024 على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والتوريد لتمويل ميزانية الدولة للحصول على تمويل اضافي بقيمة 500 مليون دولار أي ما يقارب 1.581 مليار دينار. ويأتي هذا التمويل الذي يندرج في إطار تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024، في إطار عملية تمويل إضافية للقرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير يوم 13 أفريل 2022، لاقتراض مبلغ 700 مليون دولار.
ويخضع التمويل الإضافي الى نسبة فائدة قارة في حدود 5.51 بالمائة على أن يتم تسديده على 5 سنوات منها سنة امهال في ان آخر اجل لسحب القرض يكون بعد مرور 9 أشهر من تاريخ إبرام الاتفاقية وتكون عملية السحب على دفعة واحدة. يشار إلى أن القطاع الخارجي قد شهد العام الفارط تعافيا ملحوظا حيث تقلص العجز الجاري إلى 2.611 مليون دينارا (أو 1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2024، مقارنةً بـ 3.464 مليون دينار (أو 2.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في العام السابق، وهو ما يعني تطور رصيده بقيمة 853 مليون دينار. ويأتي ذلك ضمن بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الصادر في 28 ديسمبر الماضي وهو ما يعكس التحسن الكبير لمداخيل الشغل والعائدات السياحية، على الرغم من التدهور الطفيف في الميزان التجاري.
وقد ساعد التحسن في العجز الجاري وتقلص الضغوط على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية على إعادة تكوين احتياطي من النقد الأجنبي، على الرغم من النفقات الهامة بعنوان خدمة الدين الخارجي سنة 2024.
تجاوز احتياطي النقد الأجنبي المستوى الآمن حيث بلغ الى حدود 2 جانفي 2025، قيمة 27.4 مليار دينار (ما يعادل 123 يوم توريد) مقابل 26.1 مليار دينار (119 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق مؤشرات مالية اصدرها البنك المركزي التونسي. ويفسر تحسن هذه المدخرات بارتفاع موارد القطاع الخارجي وذلك بالخصوص فيما يتعلق بالزيادة المسجلة على مستوى عائدات السياحة، والتي قدرت بتاريخ 20 ديسمبر 2024، بقيمة 7.3 مليار دينار اي بارتفاع نسبته 7.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، فضلا عن تطور عائدات العمل الى 7.9 مليار دينار اي بزيادة تقدر بنحو 5.2 بالمائة.
هذا وحصلت تونس على تمويل خارجي ميسر ساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي حيث صادق مجلس نواب الشعب، الجمعة 27 ديسمبر 2024 على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والتوريد لتمويل ميزانية الدولة للحصول على تمويل اضافي بقيمة 500 مليون دولار أي ما يقارب 1.581 مليار دينار. ويأتي هذا التمويل الذي يندرج في إطار تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024، في إطار عملية تمويل إضافية للقرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير يوم 13 أفريل 2022، لاقتراض مبلغ 700 مليون دولار.
ويخضع التمويل الإضافي الى نسبة فائدة قارة في حدود 5.51 بالمائة على أن يتم تسديده على 5 سنوات منها سنة امهال في ان آخر اجل لسحب القرض يكون بعد مرور 9 أشهر من تاريخ إبرام الاتفاقية وتكون عملية السحب على دفعة واحدة. يشار إلى أن القطاع الخارجي قد شهد العام الفارط تعافيا ملحوظا حيث تقلص العجز الجاري إلى 2.611 مليون دينارا (أو 1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2024، مقارنةً بـ 3.464 مليون دينار (أو 2.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في العام السابق، وهو ما يعني تطور رصيده بقيمة 853 مليون دينار. ويأتي ذلك ضمن بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الصادر في 28 ديسمبر الماضي وهو ما يعكس التحسن الكبير لمداخيل الشغل والعائدات السياحية، على الرغم من التدهور الطفيف في الميزان التجاري.
وقد ساعد التحسن في العجز الجاري وتقلص الضغوط على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية على إعادة تكوين احتياطي من النقد الأجنبي، على الرغم من النفقات الهامة بعنوان خدمة الدين الخارجي سنة 2024.
