أدان المجلس الوطني لعمادة الأطباء بشدة الاعتداءات الأخيرة التي طالت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم، مطالبا السلطات المختصة بفتح تحقيقات قضائية عاجلة وتطبيق القانون بصرامة ضد المعتدين.
وتابع المجلس، في بلاغ له، أن حماية الطبيب ومهنيي الصحة تمثل واجبا قانونيا ومؤسساتيا وشرطا أساسيا لضمان استمرارية المنظومة الصحية، مؤكدا أنه سيوفر المساندة والمرافقة القانونية اللازمة للأطباء ضحايا الاعتداءات لضمان حقوقهم وتحقيق العدالة.

كما دعت العمادة، في السياق ذاته، إلى وضع برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل الفضاءات الاستشفائية.

واعتبر المجلس أن هذه الأعمال العنيفة مرفوضة تماما لما تمثله من مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للإطارات الطبية وشبه الطبية، مشددا على أن الدفاع عن سلامة الإطار الطبي هو دفاع مباشر عن سلامة المريض وحقه في الصحة والعلاج.