قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية البنك الفرنسي التونسي إلى موعد لاحق استجابة لطلبات دفاع المتهمين مع التعهد بإحضار منوبيهم خلال الجلسة القادمة.
وتشمل قائمة المتهمين وزير أملاك الدولة سابقا سليم بن حميدان واطارات بالوزارة ورجل الاعمال عبد المجيد بودن المقيم بالخارج.
ويتعلق ملف القضية بتدخل وزارة أملاك الدولة سنة 2012 في النزاع القائم منذ ثمانينات القرن الماضي بين الدولة التونسية ورجل الأعمال التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن وتسبب تدخل الوزارة حسب قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في خسارة الدولة التونسية للنزاع.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة طالب بتحميل المتهمين الخمسة بجملة من التعويضات الهامة من بينها 900 مليون أورو تعويضا عن الضرر المعنوي وبنفس المبلغ تعويضا عن الضرر المادي وذلك بالتضامن فيما بين المتهمين الخمسة.