أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء 06 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في متابعة برنامج تطوير منظومة النقل العمومي في تونس، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري،  وكاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وائل شوشان، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهيّر النّوري، والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس عبد الرؤوف الصالح. 
وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة، وتبعا لتوصيات سيادة رئيس الجمهورية، على ايلاء الاهتمام اللازم لقطاع النقل العمومي الاستراتيجي والحيوي، كما أبرز أن تحديات اليوم هي نتيجة لضعف الاستشراف والتخطيط في قطاع النقل منذ عقود، وأن الفريق الحكومي الحالي سيعمل، بعد ايجاد الحلول الٱنية للتحديات المطروحة، على بلورة إستراتيجية وطنية لقطاع النقل. 
وبعد التداول أقر المجلس ما يلي : 
 ⁃ توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 م.د. 
 ⁃ النظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات. 
 ⁃ الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة. 
 ⁃ احداث لجنة فنية متكونة من ممثليين عن وزارة النقل ،ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لاحكام التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبارات للانتقال التدريجي نحو النقل الايكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من إستهلاك المحروقات والدعم الموجه لها. 
 ⁃ إحداث لجنة عبر وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة متكونة من وزراء النقل ،والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.