يصنّف البنك العالمي الدول على مستوى معدّل دخل الفرد للسنة المالية 2026، الممتدة من جويلية 2025 إلى جوان 2026، كالتالي:

منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولارا أو أقل.
متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولارا.
متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا.
مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولارا.
وقد أوضح البنك الدولي في بيانه السنوي أن "هذا التصنيف أداة تحليلية لاختبار فرص التنمية، وتوجيه المساعدات والتمويل وفقا لمستوى الاحتياج الحقيقي".

الدول العربية ذات الدخل المنخفض
تعاني هذه الدول من تحديات اقتصادية وأمنية معقّدة، حيث يقل دخل الفرد السنوي فيها عن معدل 1135 دولارا وهي: الصومال، اليمن، سوريا، السودان
وغالبا ما ترتبط هذه الأوضاع بغياب الاستقرار السياسي، وتدهور البنية التحتية، وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى تأثيرات النزاعات المسلحة والحصار الدولي.

الدول العربية ذات الدخل المتوسط المنخفض
تقع هذه الدول ضمن نطاق دخل يتراوح بين معدل 1136 و4495 دولارا سنويا للفرد وهي: مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، موريتانيا، جيبوتي، جزر القمر
في هذا النطاق، يلاحظ وجود دول تعاني من أزمات اقتصادية مركبة رغم امتلاكها لمقومات تنموية مهمة، إذ يؤثر التضخم وسعر الصرف سلبًا على القوة الشرائية للسكان.

الدول العربية ذات الدخل المتوسط المرتفع
تشمل الدول التي يتراوح فيها دخل الفرد السنوي بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا وهي: الجزائر والعراق وليبيا
رغم الثروات الطبيعية، تعاني هذه الدول من تذبذب في العائدات بسبب تقلبات أسعار النفط، إلى جانب أزمات مؤسساتية أو سياسية تُبطئ من وتيرة النمو.

الدول العربية ذات الدخل المرتفع
تتصدر القائمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتجاوز فيها دخل الفرد السنوي 13 ألفا و935 دولارا وهي: قطر، الإمارات، السعودية، الكويت، عُمان، البحرين
ويعزو البنك الدولي هذا التصنيف إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، فضلا عن استقرار السياسات المالية.
ويشير التصنيف السنوي للبنك الدولي إلى فجوة دخل صارخة بين الدول العربية، إذ تتجاور دول ثرية قادرة على تمويل مشاريع طموحة، مع أخرى تعاني من انهيار اقتصادي ومعيشي.