أصدرت الهيئة التاسيسية للمعارضة النقابية بيان توضيحيا للراي العام النقابي و ال وطني عبرت فيه عن موقفها من اخر التطورات النقابية مجددة مطالبها بالتعجيل بإنجاز مؤتمر انتخابي استثنائي على قاعدة الشفافية و الديموقراطية من اجل إنقاذ المنظمة الشغيلة من الانهيار. و تحت عنوان "من أجل استعادة الثقة والوحدة والهيبة"، جاء في هذا البيان : 

"الأخوات والاخوة أعضاء الهيأة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تقدمون هذه الأيام على إنجاز هيئاتكم الإدارية ولعلها من أهم الهيئات التي عرفها الاتحاد فالأزمة الخطيرة التي يمر بها والتي كانت نبهت لها المعارضة النقابية منذ سنوات وبمختلف الوسائل النضالية المتاحة، قد استفحلت إلى درجة أصبحت تهدد وحدة المنظمة ودورها ومستقبلها وأصبح فيها الصمت والحياد جريمة في حق الشغالين ومصالحهم وخيانة لها وللرواد المؤسسين و لأجيال عديدة قدمت من التضحيات الكثير من أجل منظمة موحدة، وطنية، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

إن وإن كنا من منطلق الصدق والصراحة والغيرة على المنظمة لا نعفيكم من مسؤوليتكم الكبيرة في ما آلت إليه الأوضاع فيها فإننا نحملكم اليوم مسؤولية أكبر إذا استمر الوضع على ماهو عليه ولم تتداركوا ولم تتخذوا في اجتماع هيأتكم هذه القرارات الجادة، الجريئة والمناسبة للتراجع عن المسار التخريبي وإعادة الثقة في المنظمة و ديمقراطيتها وأهدافها ومصالحتها مع قواعدها وشعبها .. إنه وان كان الطرف المقابل في الأزمات السابقة هي السلطة فقد اتحد النقابيون على اختلافاتهم لمواجهتها والحفاظ على منظمتهم فإن هذه الأزمة داخلية وأخطر إذ ضربت تلك الوحدة، صمام أمان المنظمة لعقود، وتمظهر ذلك في ما صاحب القرار البدعة والغير مسؤول بعقد مؤتمر استثنائي من اختلافات عميقة واعتراضات شديدة واجهتها القيادات بتكميم الأفواه والتجميد والتجريد وسحب الانخراطات بدل الانصات والحوار والتجميع.. عبث تأكد بعد ما حدث من انقسامات بالمجلس الوطني الأخير بالمنستير عجزت هذه القيادة مرة أخرى على تجاوزها و تجنب ما تلاه من تبادل الاتهامات والبيانات علنا بين شقوق المركزية ومن اعتصامات و تعطيل لنشاط منظمة معطلة بطبعها و "تحنيط" لسلطات القرار وصولا إلى ذلك الفشل الذريع في تعبئة النقابيين والعمال للاحتفال بعيد العمال العالمي وتدنيس بطحاء محمد علي.. بطحاء النضال بوجوه معادية لا علاقة لها بالشان العمالي والنقابي.
تم كل ذلك في ظرف تحتاج فيه المنظمة أكثر من أي وقت مضى إلى المصداقية وتوحيد جهود جميع أبنائها لمواجهة التضخم و تدهور المقدرة الشرائية و تعكر ظروف العمل و تدني مستوى الخدمات(نقل، تعليم، صحة، بنية تحتية...) و تداعي مستوى الحقوق والحريات وتهميش السلطة وسيطرة رأس المال ومعاداته لمصالح العمال.

إن الأهم اليوم ليس إنجاز المؤتمر ومتى ولكن كيف ينجز وأي خطوات وقرارت ستصدر عنه لاصلاح ما تم تخريبه واستعادة ثقة و وحدة النقابيين والقواعد وفرض الإحترام على السلطة والاعراف واستعادة الدور النضالي والوطني لمنظمتنا. قناعتنا أن ذلك غير ممكن إلا بتحول جذري يقطع مع الطريقة والسلوكيات التقليدية ومع الانحرافات ويؤسس لممارسة مسؤولة، شفافة وديمقراطية فعلا تقوم على:

- تنقية المناخ الداخلي، المصارحة، المحاسبة، المصالحة والوحدة - مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي بما يمكن من الحد من استفحال البيروقراطية(وطنيا، قطاعيا وجهويا) و غلق المنافذ أمام التجاوزات والانحرافات والإقصاء والتهميش وبما يضمن الشفافية واحترام القانون وتفعيل الديمقراطية وصون الحريات.

-    ضرورة رحيل كافة المكتب الحالي دون استثناءات - تشكيل لجنة نقابية تتسم بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة وتكون محل اتفاق جميع أبناء المنظمة لاستعادة الثقة والإعداد والإشراف على المؤتمر القادم.

-    إعادة المؤتمرات الخلافية ذات العلاقة المباشرة بالمؤتمر.

-      إلغاء جميع العقوبات التي سلطت على النقابيين في علاقة بمعارضتهم "للنهج التخريبي و تنقيح الفصل 20 إن خطورة الوضع وعمق الأزمة يتطلبان قرارات شجاعة وعميقة واستثنائية تقطع مع النهج المعتمد وتعيد الثقة في هياكل المنظمة ووحدة أبنائها."

و اكد  البيان على ان  " الأحرار و الصادقون والتاريخ سيقيمون مدى مسؤوليتكم و غيرتكم عليها ويسجل لكم أم عليكم  باستعادة البناء أم الاستمرار في التخريب والتفكيك وتسجيل أسمائكم في قائمة السقوط فلا تضيعوا هذه الفرصة ولا تمكنوا أعداء المنظمة مما عجزوا عنه لعقود لتكن هيأتكم على صعوبة الظرف وتعقيداته بداية الخلاص وليست نهاية المسيرة، إعلانا للانبعاث وليست تأكيدا للانهيار"