أعلنت رئاسة الحكومة ، اليوم الخميس، بمدينة الثقافة، عن انطلاق الإعداد لخطة العمل في مجال الأعمال وحقوق الإنسان وذلك بحضور مختلف الأطراف المتدخلة من وزارات وهياكل وبحضور سفير اليابان في تونس وممثلة مشروع الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في كلمة مسجلة ، تم بثها عبر تقنية الفيديو ، أن تونس حريصة على احترام حقوق الإنسان وترسيخ دعائم التنمية المستدامة ، وذلك من خلال انضمام تونس إلى المبادئ التوجيهية المنظمة لمجال الحقوق الأساسية للإنسان في العالم ، مبينة أن منظومة حقوق الإنسان
حاليا ترتقي إلى المعايير الدولية المطلوبة أمميًا.
وأشارت إلى أن تونس صادقت على كل الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالحماية الأساسية لحقوق الإنسان ضمن أجندة كاملة تصل إلى سنة 2030، مؤكدة أن أهداف تونس هو تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق المرأة والطفل والحق في التنمية لجميع الشرائح والجهات والفئات.
وأوضحت بودن أن الهدف من هذا المشروع هو ضمان الموازنة بين المردودية الاقتصادية وحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن تونس أرست القانون 35 لسنة 2018 من أجل تحديد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وهو ما يشير إلى أن البلاد تريد أن تجعل من حقوق الإنسان حافزًا للإنتاجية.
من جهته أشار سفير اليابان في تونس Takeshi osvga (وهو أحد المساهمين في مشروع ربط مجال الأعمال بحقوق الإنسان ) أن هذا المشروع هو الأول في شمال افريقيا وكان من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال قمة "تيكاد" السنة الماضية.
وأوضح أن العمل سيكون ثريا في المستقبل داخل الغرفة التونسية اليابانية ، داعيا السلطات التونسية إلى الإسراع في الإعداد لخطة العمل حتى تدخل حيز التنفيذ وبالتالي ضمان الحقوق الأساسية للإنسان في مجال الأعمال.
يشار إلى أن رئاسة الحكومة قامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإجراء مشاورات واسعة للاتفاق حول إطار حوكمة مشروع الأعمال وحقوق الانسان وذلك بمشاركة خبراء جامعيين ونشطاء في المجتمع المدني.