تقدّم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، إضافة إلى حوكمة الزمن المدرسي، ويتضمن المقترح سبعة فصول.

ويهدف هذا المقترح إلى اعتماد نظام الحصة الواحدة في المدارس العمومية بما يضمن التوازن الزمني للتلاميذ، ويحد من الإرهاق المدرسي، ويساهم في تحسين جودة التعليم والظروف التربوية، وفق ما ورد في نص المبادرة التشريعية.

ويقترح المشروع، الذي تمت احالته على لجنة التربية والتكوين المهني بالمجلس، تنظيم اليوم الدراسي على فترة واحدة متواصلة، صباحية أو مسائية، لا تتجاوز مدّتها خمس ساعات في اليوم دون انقطاع، مع إمكانية إدماج أنشطة موازية اختيارية خارج هذا التوقيت.

وبخصوص توزيع التوقيت الأسبوعي، ينصّ المقترح على أن يكون في المرحلة الابتدائية من الاثنين إلى الجمعة، بمعدل أقصى لا يتجاوز خمس ساعات يوميًا، أمّا في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيقترح أن يُوزّع الزمن المدرسي على خمسة أيام بمجموع لا يتجاوز 30 ساعة أسبوعيًا.

وسيُطبّق هذا النظام تدريجيًا على المدارس الابتدائية العمومية، والمدارس الإعدادية، والمعاهد الثانوية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والجهات ذات الخصاصة أو صعوبات التنقل.

وويهدف المشروع، حسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة للمقترح، إلى توفير بيئة أفضل للعمل التربوي، وتحسين الحوكمة في استغلال الزمن المدرسي، وتخفيف العبء اليومي على التلميذ، والحد من الهدر المدرسي، إضافة إلى تحسين جودة الحياة داخل المؤسسات التربوية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز ظروف العمل للأسرة التربوية.

كما يُتيح هذا النظام المجال أمام التلاميذ للمشاركة في أنشطة تكميلية داخل الفضاءات المدرسية أو المجتمعية، وتشجَّع المؤسسات على تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وفنية ورقمية بعد انتهاء الحصص الرسمية، بالشراكة مع المجتمع المدني والبلديات، دون أن تكون هذه الأنشطة إلزامية.

وينصّ مقترح القانون على الشروع في تطبيق هذا النظام بداية من السنة الدراسية الموالية لنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على أن يتمّ تعميمه تدريجيًا خلال ثلاث سنوات، مع إجراء تقييم سنوي لمردوديته.