تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية بنزرت يوم أمس الخميس من حجز حوالي18 ألف قطعة اطار حديدي ما يعرف بـ"حديد بوستة" لا تستجيب للشروط القانونية للبناء لدى عدد من أصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع المواد الحديدية للبناء بالتفصيل وعدد من الوحدات الصناعية بالجهة وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة.

وقد تعمد أصحابها التقليص في وزن الاطارات الحديدية وحجمها عبر تمطيطها بطريقة جعلت  قطر الحديد في حدود 5 و5.5 مم مما يطرح اشكالات خطيرة فيما بعدد بسبب الغش في مادة حيوية وحساسة.

وأضاف بن خليفة أن الفرق الرقابية تولت في ذات السياق تحرير 11 محضر بحث الى جانب وضع عدد من العينات المحجوزة من حديد البناء للتحليل والتي اثبتت حسب المعاينات تعارضها مع التراتيب الجاريبها العمل وتم،أيضا، الانطلاق في اعداد مقترحات غلق لـ3 وحدات صناعية مختصة في مجال صناعة هذه الاطارات الحديدية، واعلام النيابة العمومية بالواقعة من اجل اتخاذ ما تراه صالحا في حق أصحاب المحلات والوحدات الصناعية.