بنزرت.. تدابير للتصدي لتهريب الأغنام
تاريخ النشر : 22:26 - 2025/12/10
انتظم عشية اليوم الأربعاء، بمقر ولاية بنزرت، الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، وتم التأكيد خلاله على خلو قطيع الجهة من أي أمراض منقولة عبر الحشرات وسلامته من أي أعراض، مع الإشارة إلى تراجع ظاهرة تهريب القطيع عبر الحدود.
وأقرت اللجنة، عددا من التدابير الجهوية والمحلية للتصدي للتهريب وحماية قطيع الأغنام توقيا من المخاطر الصحية المرتبطة بها، طبقا للأمر الحكومي عدد 101 المؤرخ في 11 جانفي 2016.
وتمثلت أهمّ التدابير في مواصلة تشديد الرقابة على جميع المسالك في إطار عمليات دورية ونوعية بجميع الاسواق سواء منها اليومية أو الأسبوعية ولاسيما أسواق الدواب، والتسريع في حملات وإجراءات ترقيم القطيع، وتفعيل أعمال اللجان الجهوية والمحلية، والتنسيق المباشر والميداني بين المصالح الإدارية والبيطرية والأمنية، مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس لجميع الفئات المعنية من مهنيين وغيرهم.
وتناولت الجلسة في جانب هام منها وضعية التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية والأسعار ونتائج المراقبة الاقتصادية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالحدّ من الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية والسلامة الصحية للأغذية.
انتظم عشية اليوم الأربعاء، بمقر ولاية بنزرت، الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، وتم التأكيد خلاله على خلو قطيع الجهة من أي أمراض منقولة عبر الحشرات وسلامته من أي أعراض، مع الإشارة إلى تراجع ظاهرة تهريب القطيع عبر الحدود.
وأقرت اللجنة، عددا من التدابير الجهوية والمحلية للتصدي للتهريب وحماية قطيع الأغنام توقيا من المخاطر الصحية المرتبطة بها، طبقا للأمر الحكومي عدد 101 المؤرخ في 11 جانفي 2016.
وتمثلت أهمّ التدابير في مواصلة تشديد الرقابة على جميع المسالك في إطار عمليات دورية ونوعية بجميع الاسواق سواء منها اليومية أو الأسبوعية ولاسيما أسواق الدواب، والتسريع في حملات وإجراءات ترقيم القطيع، وتفعيل أعمال اللجان الجهوية والمحلية، والتنسيق المباشر والميداني بين المصالح الإدارية والبيطرية والأمنية، مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس لجميع الفئات المعنية من مهنيين وغيرهم.
وتناولت الجلسة في جانب هام منها وضعية التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية والأسعار ونتائج المراقبة الاقتصادية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالحدّ من الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية والسلامة الصحية للأغذية.