أفاد كاتب عام الفرع الجامعي لإداريي التربية بالقصرين، محمد الحركاتي، مساء يوم الأربعاء، بأن أكثر من 17 مسؤولا بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين من رؤساء مصالح ومديرين مساعدين مباشرين، قدموا إستقالتهم الجماعية من مهامهم، مؤكدا أن هذه الاستقالة لم تأت كردّة فعل على إعفاء المندوب الجهوي للتربية من مهامه إنما بسبب ما وصفه بالهرسلة التي تتم في المندوبية الجهوية للتربية وفي حق جهة القصرين ككل، وفق تعبيره.
واعتبر الحركاتي، في تصريح إعلامي، قرار إعفاء المندوب الجهوي للتربية الحالي قرارا ارتجاليا من قبل وزيرة التربية بسبب ما اعتبرته شبهة تدليس في بيانات المترشحين لمناظرة المساعدين البيداغوجيين بالمندوبية الجهوية للتربية، ما خلف لدى جل المسؤولين بالمندوبية شعورا بالضيم وسبب إرباكا في سير العمل، على حد قوله.
وكشف أن الملف المذكور لا يخضع  للتناظر بل يخضع للجنة ليست من خارج المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، وهو ملف موجود قبل تعيين المندوب المعفى وقبل تعيين المديرين المساعدين ورؤساء المصالح الحاليين.
وقال كاتب عام الفرع الجامعي لإداريي التربية بالقصرين نحن لسنا ضدّ محاسبة المخالفين لكن يجب أن تكون هناك أدلة وبراهين ويتم فتح بحث تحقيقي في الغرض، معتبرا أنه من غير المقبول أخذ قرارات دون أدلة، حسب تعبيره.
 يشار إلى أن المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين قد تداول على مقاليدها ثلاثة مندوبين في ظرف ثلاثة أشهر .
 وقد أصدرت وزارة التربية، صباح اليوم، بلاغا أعلنت فيه عن قرار إعفاء المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، تبعا لحصولها على قرائن تثبت شبهة تدليس بيانات المترشحين لمناظرة المرشدين البيداغوجيين بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
كما قررت الوزارة، وفق نصّ البلاغ، إجراء تحقيق إداري ومالي في الغرض يكشف عن كل من تورط في هذه الشبهة ، وأكدت أنّها ملزمة بتطبيق القانون ومكافحة الفساد بشتى أنواعه، مشيرة إلى أن عدد الملفات التي تمت دراستها في خلية الحوكمة قد بلغ أكثر من 900 ملف، سيحال عدد كبير منها إلى النيابة العمومية.  "