أربع سيناريوهات محتملة تواجه الاقتصاد الوطني جرّاء ازمة فيروس كوفيد 19 (كورونا) وفقا لدراسة استشرافية أعدها الخبيران الاقتصاديان حكيم بن حمودة ومحمد هادي بشير.

هذه الدراسة اهتمت بالتداعيات الاقتصادية للازمة الصحية التي تعيشها تونس جرّاء انتشار فيروس كورونا. وتتضمن السيناريوهات الأربعة فرضية أولى هي الأقل خطورة وتتمثل في سرعة احتواء انتشار الفيروس وبالتالي تسجيل تداعيات اقتصادية ضعيفة وفرضية ثانية تتمثل في الانتشار المحدود للفيروس ثمّ فرضية رابعة تتمثل في الانتشار الواسع للفيروس وبالتالي صعوبة التحكم في الحالة الوبائية وأيضا تضخّم التداعيات الاقتصادية وفرضية رابعة وهي الأخطر وتتمثل في فقدان التحكم في انتشار الفيروس وعدم القدرة على احتواء هذه الازمة الصحية وبالتالي فشل الإجراءات الصحية المتبعة في مواجهته وتزايد المخاطر الاقتصادية لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى.

وأشار الخبيران في دراستهما الى ان نسبة النمو الاقتصادي ستكون في حدود 1.75 بالمئة في حال عاشت البلاد السيناريو الأول وستكون في حدود -1.86 بالمئة في حال عاشت البلاد السيناريو الرابع والأخطر اقتصاديا. وقد اعتمد الباحثان على فرضية صدمة إنتاجية في قطاعات السياحة والنقل الجوي والنقل البحري تراوحت بين 20 و30 و50 بالمئة لتقييم مخاطر التداعيات الاقتصادية لكوفيد 19 على الاقتصاد الوطني واضافا صدمة إنتاجية بنسبة 10 بالمئة في قطاعات أخرى كالنسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية في حال بلغنا السيناريو الرابع.

واعتماد على هذه الفرضيات اشار الباحثان الى ان نسبة الخسارة من حيث الناتج المحلي الإجمالي ستكون في حدود -1.65 بالمئة بالنسبة للسيناريو الأول وفي حدود -5.26 بالمئة بالنسبة للسيناريو الرابع.

وستزيد البطالة بنسبة 1.53 بالمئة في السيناريو الأول وبـ4,15 بالمئة في السيناريو الرابع لتناهز النسبة الجملية لطالبي الشغل 19 بالمئة. كما سيسجل الاستهلاك المحلي تراجعا تثقل نسبته في السيناريو الرابع لتصل الى -5,23 بالمئة مما من شأنه ان يؤثر سلبا على مستوى الاستثمار وأيضا على مستوى الميزان التجاري إذ ستشهد الواردات انخفاضا بنسبة 1.75 بالمئة وفقا للسيناريو الأول وبنسبة 9.2 بالمئة وفقا للسيناريو الرابع كما ستتراجع نسبة الصادرات لتكون في حدود 1.9 بالمئة بالنسبة للسيناريو الأول وتكون في حدود 10.34 بالمئة وفقا للسيناريو الأخطر.

كما ستتزايد حاجة البلاد للتمويل لتتراوح بين 6.2 بالمئة و29.1 بالمئة وفقا للسيناريو الأقل ضرار والأكثر خطورة وستكون الحاجة للتمويل الخارجي في حدود 5.17 بالمئة وفقا للسيناريو الأول وفي حدود 24.27 بالمئة وفقا للسيناريو الأخطر.

واقترح الخبيران جملة من الإجراءات العاجلة والمتوسطة المدى لمواجهة التاثيرات الاقتصادية لازمة كورونا ودعيا لمراجعة السياسات الاقتصادية والمالية من ذلك تخصيص 2 مليار دينار للدفع بالاستثمارات الكبرى (الاشغال الكبرى أي البنية التحتية) وكذلك التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ200 نقطة ودعم الشركات المتضررة في مفاوضاتها مع البنوك وكذلك تخصيص البنك المركزي لمبلغ قيمته 500 مليون دينار لتمويل المؤسسات.

هذه المقترحات ستكون لها نتائج إيجابية خلال السنة الجارية وخلال الثلاث سنوات القادمة، وفقا للدراسة، لترتفع نسبة النمو من 3.46 بالمئة متوقعة خلال 2020 الى 8.08 بالمئة متوقعة خلال العام 2023. وهي نسبة يمكنها امتصاص المعدلات المرتفعة للبطالة لتتراجع نسبة طالبي الشغل من 16.5 بالمئة الى حوالي 13.7 بالمئة خلال سنة 2023. كما ستكون لهذه المقترحات تاثيرات أخرى إيجابية على بقية المؤشرات الاقتصادية ومنها الاستثمار والميزان التجاري وغيرها.