في إطار جهود تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف العيش في المناطق الريفية، وقعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اتفاقية تعاون إطارية مع جمعية الوسيط الخيري بهدف دعم المجهودات الوطنية في قطاع الموارد المائية وتوسيع نطاق التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في الجهات الأكثر هشاشة والمعرضة لشحّ المياه.
وتشمل أبرز محاور هذه الاتفاقية المساهمة في حفر الآبار العميقة والسطحية وتحسين النفاذ إلى المياه في المناطق الريفية، إلى جانب تهيئة وصيانة العيون المائية وحمايتها بما يضمن استدامتها.
 كما تنص على دعم إحداث وتجهيز شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، وتعبئة الموارد والدعمين الفني والمالي لإنجاز المشاريع ذات المصلحة العامة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعطيات الفنية بين الطرفين لضمان حسن تنفيذ التدخلات.
وتولي الاتفاقية أهمية خاصة للجانب التحسيسي، من خلال دعم برامج التوعية بأهمية حماية الموارد المائية والمحافظة على البيئة، فضلاً عن المساهمة في توفير المياه الصالحة للشرب بالمناطق الأكثر حاجة، وتحسين ظروف عيش السكان في الأرياف والمناطق النائية عبر مشاريع مائية مستدامة. كما تهدف إلى الحد من معاناة المواطنين الناتجة عن نقص المياه، وتعزيز الحق في النفاذ إلى هذه المادة الحيوية في المناطق الهشة.
مشاريع مائية جديدة: آلاف العائلات تنتفع بحفر آبار وتجهيز عيون مائية
وفي ما يتعلق بالبرمجة العملية، يتضمن برنامج سنة 2026 حفر وتجهيز ثلاثة آبار مائية في المناطق الأكثر عطشًا لفائدة أكثر من 1500 عائلة، إلى جانب تهيئة وصيانة 12 عينًا مائية يستفيد منها نحو 150 عائلة لكل عين حسب طاقتها ومجال تغطيتها.
 كما يشمل البرنامج إنجاز مشروعين لمدّ قنوات وشبكات مياه لفائدة المجامع المائية بما يتيح تحسين التزود لحوالي 800 عائلة.
أما برنامج سنة 2027، فيتضمن حفر وتجهيز خمسة آبار مائية لفائدة نحو 2000 عائلة، إضافة إلى تهيئة وصيانة 12 عينًا مائية بنفس نسق التدخلات السابقة، وإنجاز 12 صهريجًا لتجميع وخزن المياه لفائدة حوالي 500 عائلة. كما يشمل تركيب ست مضخات مائية لتحسين استغلال الموارد، وإنجاز أربعة مشاريع لمدّ شبكات وقنوات مياه لفائدة ما بين 800 و1200 عائلة.
وتتم هذه التدخلات في مختلف الولايات والمناطق التي تقترحها المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية الأكثر تضررًا من نقص المياه الصالحة للشرب، وذلك استنادًا إلى الحاجيات الميدانية والدراسات الفنية المعتمدة.
وبحسب المؤشرات الإجمالية للبرنامج، من المنتظر أن تساهم هذه المشاريع خلال سنتي 2026 و2027 في تحسين النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب لفائدة ما بين 8000 و10000 عائلة في المناطق الريفية والمعطشة، بما يعزز جهود الدولة والشركاء في مواجهة تحديات الأمن المائي.