أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع العام مقترح قانون عدد 100 لسنة 2025 يتعلق بالمحكمة الدستورية
وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و النظام الداخلي لمجلسي النواب و الجهات و الأقاليم ومشاريع و إجراءات تنقيح الدستور ، حسب ما نص عليه الفصل 4  من مقترح القانون المذكور.
وتتركب المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء تتم تسميتهم بأمر ، ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب ، و الثلث الثاني أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية و الثلث الثالث و الأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات ، حسب الفصل 8 .
وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للأعضاء تباعا رئيسا للمحكمة و نائبا له ، وفق الفصل 12 .
وينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير و الامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير و الامتيازات المخولة لكتاب دولة  ، حسب الفصل 17. 
وتصرف لهم الأجور و الامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية ، حسب الفصل 17 من مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.