طلبت الولايات المتحدة من الحكومة اليمنية المعترف بها الانضمام إلى القوة الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، على ما أفاد مسؤولون يمنيون لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد صوّت مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، على قرار وافق فيه على خطة ترامب التي تنص، بعد عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين، على نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في القطاع، تتولى خصوصا تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ونزع سلاح غزة وتجريد "الجماعات المسلحة غير الحكومية" من سلاحها. لكنّ تنفيذها يواجه عقبات كبيرة في ظل تردد الدول العربية والإسلامية في المشاركة في قوة قد تصطدم بالمقاومة الفلسطينية.
وأفادت عدة مصادر حكومية يمنية، بينها دبلوماسي رفيع المستوى ومسؤول عسكري ومسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، طالبة عدم كشف هويتها بأن الحكومة اليمنية لم تتخذ قرارها بعد في هذا الصدد.
وقال المسؤول في المجلس الرئاسي والدبلوماسي اليمني إن أي مساهمة في القوة ستكون رمزية إلى حد كبير. وأوضح مسؤول عسكري كبير أن مشاركة اليمن في القوة الدولية نوقشت مع الأميركيين، "لكننا لم نتلقَّ بعد طلبا رسميا للانضمام إلى القوة". وقال الدبلوماسي "إذا شاركنا، فلن يتجاوز الأمر إرسال عدد من الضباط أو الجنود إلى غرفة العمليات لأغراض لوجستية، ولن يشاركوا في أي عمليات أخرى"، مضيفا أن "المشكلة أننا لا يمكننا أن نقول لا".
وعند سؤاله عن الطلب الأميركي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للفرنسية، "لن نخوض في تفاصيل محادثات دبلوماسية خاصة"، وأضاف "كما قال الرئيس… ستكون هناك إعلانات رائعة في الأسابيع المقبلة".
ويشهد اليمن نزاعا بين الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء التي دخلوها في 2014. وتعارض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنشاء هذه القوة، كما يُرجح أن تثير مشاركة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا غضب الحوثيين. (الفرنسية)