حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الإقتصاد التونسي عند 2،1 بالمائة سنة 2026، مقارنة بتوقعاته خلال أكتوبر 2025، قبل اندلاع الحرب على إيران.

وفي تحديثه لآفاق الإقتصاد الإقليمي لشهر أفريل 2026 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والصادر أمس الخميس، أشار الصندوق إلى أن الإقتصاد التونسي لا يزال عرضة للصدمات المرتبطة بالمواد الأولية وللتوترات المرتبطة بأسعار الطاقة، مع توقع نمو بنسبة 1،6 بالمائة سنة 2027.
ويتأثر النمو في الإقتصادات الناشئة المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (ميناب)، وفق صندوق النقد الدولي، بصدمات أسعار الطاقة، التي يمكن أن تثقل الإنتاج، ودفع الضغوط التضخمية، وتدهور ميزان التجارة الخارجية والميزانيات.
وتعد تونس في هذا الإطار من بين الدول المتأثرة بتدهور شروط التبادل التجاري. وقدّر الصندوق الدولي أن يتعمّق عجز الميزانية بنحو 0،5 نقطة مئوية، تحت تأثير ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة والضغوط على المالية العمومية.
وحذرت مؤسسة الإقراض الدولية، في هذا الصدد، من احتمال حدوث ضغوط على سعر صرف الدينار، ومن إضعاف قدرة المقترضين على السداد، مما قد يزيد من مخاطر الإقتراض، خاصّة، في قطاعات أساسية مثل السياحة والتجارة والنقل.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال ندوة صحفية انتظمت، أمس الخميس، إلى اضطرابات كبيرة في تدفقات الطاقة العالمية، مع خسائر تقدر بنحو 13 مليون برميل من النفط يوميا وحوالي 3،5 ملايين برميل مكافئ من الغاز، إضافة إلى تقلبات حادة في الأسعار.
وتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بحسب أزعور، وبلغ ذروته في حدود 118 دولارا، بينما زادت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 60 بالمائة.
ودعا إلى اعتماد "مرونة يمكن التحكم فيها" على مستوى السياسات الإقتصادية، موصيا باتخاذ إجراءات موجهة ومؤقتة لحماية الفئات الهشّة، مع تجنب تفاقم العجز العام، إضافة إلى الإبقاء على سياسات نقدية مقيّدة لمواجهة الضغوط التضخمية، وتعزيز مراقبة المخاطر المالية، خاصة مخاطر السيولة وسعر الصرف.
واعتبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "إن هذا النوع من الصدمات يبرز الحاجة إلى تعزيز صلابة الإقتصاد من خلال تنويع مسارات التجارة وتعزيز التكامل الإقليمي، بهدف تحسين قدرة الإقتصادات على امتصاص الإضطرابات المستقبلية".