دعت الكاتبة العامة، الناطقة الرسمية باسم المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بوراوية العقربي اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 بتونس بالعاصمة، إلى ضمان تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس الوطنية العليا وبمؤسسات وهياكل الدولة.

وطالبت خلال ندوة خصصت لتقديم ورقة السياسات العمومية لمناصرة تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجالس الوطنية العليا، بضرورة تمثيلية المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بالمجلس الأعلى للتربية عند تركيزه وإلحاقها بالمجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية الذي ضم في تركيبته جل المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للمرأة دون تواجد المنظمة وذوي الإعاقة بمختلف هياكلهم.

وأضافت بوراوية العقربي أن الأمر المنظم للمجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية نص في 6 فقرات منه على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و »من غير المنطقي »، وفق تعبيرها، أن تتوجه صلاحيات هذا الهيكل إلى هذه الفئة دون أن يكونوا ممثلين فيه.

وقالت إن 'التدرّج في السلّم التمثلي في الحياة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة لايزال دون المطلوب'، مايستوجب، حسب تقديرها، إرساء هيكل وطني يعنى بكل ما يتعلق بهذه الفئة ويسهر على ضمان تواجدها وتمثيليتها داخل المجالس الوطنية العليا والإيفاء بجميع الالتزامات المضمنة بالمعاهدات الدولية المصادق عليها وبالقانون التونسي، مقترحة إحداث هذا الهيكل صلب رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية.

واعتبر أستاذ التعليم العالي في القانون والمشرف على كتابة ورقة السياسات العمومية لمناصرة تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجالس الوطنية العليا، عبد السلام الفطناسي، من جهته، أن هذه الندوة كانت نتاجا لورشة تفاعلية انتظمت مؤخرا تم على إثرها صياغة ورقة سياسية لمناصرة هذه الفئة وضمان تمثيليتها في المجالس العليا للدولة وتمكينها أكثر من الحقوق والخدمات.

وقال عبد السلام الفطناسي أنه 'من غير المنطقي أن تفعيل الغطاء القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة لايزال دون المطلوب' خاصة أن الدستور التونسي ينصّ على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز ويضمن لهم كل التدابير التي تسمح لهم بالاندماج الكامل بالمجتمع فضلا عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس في 11 فيفري 2008 والتي تفرض على الدول اتخاذ مختلف التدابير التيسيرية وضمان تمثيليتهم في مؤسسات الدولة وفي المنظمات غير الحكومية.