أطلق المكتب الموحد التونسي للسيارات منصّة إعلامية جديدة تحت اسم « ميكارد » تتولى الإصدار الإلكتروني لبطاقات التأمين الدولية « البطاقات الخضراء » التي تمكن العربات التونسية من التنقل إلى كافة البلدان الأوروبية.

وأفاد مدير عام المكتب الموحد التونسي للسيارات، أحمد هدروق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء « وات »، ان هذه المنصة الإلكترونية ستمكن مؤسسات التأمين التونسية من إصدار البطاقات لفائدة حرفائها بواسطة هذه المنظومة مع إمكانية التأكّد من صحّة البيانات الواردة بها من قبل الوحدات الحدودية المكلفة بالمراقبة، وذلك بالولوج إلى قاعدة بيانات المكتب عن طريق قراءة رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود).

وقال هدروق إنّ العمل بالبطاقات الخضراء الإلكترونية، انطلق فعليا في شهر ماي 2024، من طرف خمس مؤسسات تأمين تونسية كفترة تجريبية أولية. وسيتمّ بداية من شهر جوان 2024 تعميم عملية الإصدار الإلكتروني على كافة مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين السيارات وعددها 15 مؤسسة.

وأوضح ان إطلاق هذه المنصة يهدف، بالأساس، الى الحدّ من تزوير بطاقات التأمين الدولية فضلا عن تسهيل عمليات الاكتتاب التي تمكن الشركات المصدّرة والمواطنين من التّنقل بعرباتهم خارج التراب التونسي في أسرع وأنسب الظروف.

وقد تولى المكتب في هذا الصدد، تنظيم ورشات تكوينية على المنظومة الجديدة لفائدة مؤسسات التأمين وشبكات التوزيع، بحسب المتحدث.

وأعلن هدروق انه تقرّر الافتتاح الرسمي لهذه المنظومة الجديدة يوم 3 جوان 2024 بحضور مؤسسات تأمين والمكتب الموحد التونسي للسيارات والشركة المكلفة بتطوير المشروع وذلك بأحد نزل العاصمة، ليتم بالمناسبة إعطاء الضوء الأخضر لاستغلالها من طرف كافة المؤسسات الأعضاء بالمكتب.

وأشار الى أنه سيتمّ المرور بمرحلة انتقالية تمتد من جوان 2024 إلى سبتمبر 2024، يسمح فيها باستعمال المخزون الورقي من البطاقات الخضراء التي هي بحوزة الشركات، بالتوازي مع عمليات الإنتاج على المنظومة الجديدة، على أن يتمّ بداية من غرة أكتوبر 2024 منع أي إصدار ورقي والاقتصار على البطاقات الإلكترونية في شكلها الجديد.

وذكر بأنّ تونس عضوة في هذا النظام الدولي للتأمين منذ سنة 1967 والذي يضم، أساسا، البلدان الأوروبية والبلدان المحيطة بضفة البحر الأبيض المتوسط.

ومن جانب آخر، أوضح هدروق، أنّ المكتب الموحد التونسي للسيارات يسعى دائماً لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، حيث يعتبر تطوير الخدمات وتحديثها هدفاً أساسياً له.

ولاحظ المتحدث ان المكتب الموحد التونسي للسيارات وشركات التأمين العضوة بالمكتب، شرعا منذ سنة 2022 وكمرحلة أولى في الإصدار الإلكتروني لبطاقات التأمين البرتقالية التي تخول التنقل بالعربات داخل أغلب البلدان العربية (15 دولة عربية منظمة لاتفاقية تونس المبرمة سنة 1975) بما في ذلك ليبيا والجزائر، بواسطة بطاقة التأمين سواء بعد طباعتها على ورق عادي أو وضعها على حامل الكتروني على غرار الهواتف الذكية.

كما ذكّر مدير عام المكتب أنه وفي إطار حماية مالكي السيارات التونسية من عمليات التدليس وتفاديا للتّتبعات القانونية التي قد تطالهم، سواء في الخارج أو على المستوى الوطني، فإنه يتعين على الراغبين منهم في الحصول على بطاقات التأمين الدولية للتنقل بعرباتهم خارج التراب التونسي التوجّه حصرا لشركة التأمين أو وسيط التأمين الذي يؤمّن مسؤوليتهم المدنية.

ويعتبر المكتب الموحد التونسي للسيارات الهيكل الرسمي المكلف بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بشهادات التأمين الدولية على التراب التونسي. وتتمثل مهامه، أساسا، في تسهيل تنقل العربات التونسية خارج حدود الوطن وفي ضمان التعويض العادل لمتضرري حوادث المرور الحاصلة بالتراب التونسي والتي تتسبب فيها عربات مؤمنة دوليا.

وتولى المكتب خلال سنة 2023 تسديد مبالغ تعويض تفوق 7 ملايين دينار تونسي بعنوان حوادث مرور مادية وبدنية تسببت فيها سيارات أجنبية على التراب التونسي.