التامت اليوم بمدينة الدار البيضاء المغربية ورشة تبادل التجارب والخبرات المشتركة بين الدولتين المغرب وتونس بعنوان : " الوقاية من العنف المسلط على المرأة،  مسؤولية جماعية" بحضور ثلة من الإعلاميين من كلا البلدين وكذلك بعض الناشطين والناشطات من المجتمع المدني بالمغرب. وقد أشاد المشاركون والمشاركات المغاربة بالتجربة التونسية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وخاصة بقانون عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 
واكدت رئيسة جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" المغربية أن تبادل الخبرات مع "جمعية المرأة والتقدم" والوقوف عند دور الاعلام التونسي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة مكن الجمعية المغربية من تقديم معطيات وتعريف دقيق حول معاناة المرأة المغربية من العنف والظلم والقهر والبحث عن السبل القانونية التي تمكن المرأة من حقوقها وتحميها من براثن العنف وتحقق مطالب الحركة النسائية المغربية. ولعل ما يؤرق هذه الحركة وفق محدثتنا هو تزويج القاصرات في المغرب والذي بلغ سنة 2020 ما يقارب 20 ألف حالة إضافة إلى ما يعانيه المغرب من هدر مدرسي وتشغيل الأطفال وهو ما يعتبر اغتصابا للطفولة وهو ما يدفع إلى دق ناقوس الخطر لوضع حد لترويج القاصرات ولا بد من قانون يحمي الطفل ويراعي المواثيق الدولية لحقوق الطفل الذي تمنع تزويج من كانت دون سن 18 سنة. ويعتبر تزويجها في مثل هذه السن ظلم وقهر و" حقرة ".