قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الخميس، في قصر باردو ، برئاسة ابراهيم بودربالة، إحالة مقترحات قوانين على اللجان البرلمانية المعنية و توجيه مجموعة من الاسئلة الى أعضاء الحكومة المعنيين .

وحسب بلاغ إعلامي، تداول أعضاء المكتب حول تسعة مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وتقرر إحالتها إلى اللجان المعنية.

وتتمثل المقترحات في مقترح قانون يتعلّق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية و مقترح ثان يتعلّق بإحداث بلدية الكساسبة وآخر يتعلّق بإحداث بلدية النصر. وتقرر إحالة هذه المقترحات الثلاثة إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

وتقرر أيضا أن تتعهد  لجنة المالية والميزانية  بالنظر في مقترح قانون أول يتعلّق بامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لتوريد سيارة  أو اقتنائها من السوق المحلية وشروط منحها، أما المقترح الثاني فيخص إحداث "البنك البريدي".

وحسب البلاغ ذاته تمت إحالة مقترح قانون يتعلّق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.

و من المنتظر ان تتعهد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمقترحين اثنين يتمثل الأول في مقترح قانون أساسي يتعلّق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية،  أما المقترح الثاني فيخص قانونا أساسيا يتعلّق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون سنّ 4 سنوات . ويتمثل المقترح التاسع والأخير في مقترح قانون يتعلّق بتسوية الوضعية العقاريّة للأحياء الشعبية العشوائية وتمت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

ومن جهة أخرى، نظر المكتب في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 66 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيّين.

ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.