حذّر المرصد التونسي للخدمات المالية من أن يكون الإجراء الجديد الذي يفرض على البنوك تخصيص 8 بالمائة من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات "عرضة لممارسات المحاباة والمحسوبية".
وعبّر المرصد التونسي للخدمات المالية في بيان أصدره، الأربعاء، عن تخوفه من "التلاعب بمعايير منح القروض من طرف البنوك في غياب الضمانات، ومع تمتع البنوك بحرية نسبية في اختيار المستفيدين ومن ان تخصص الأموال أساسا لخدمة مصالح المقربين من البنوك"
وأوضح انه "في ظل غياب الرقابة الخارجية، قد تصبح هذه التدابير وسيلة لتفضيل الأصدقاء والأقارب أو العلاقات التجارية، وبالتالي تحويل الأموال إلى شركات لا تحتاج إليها بالضرورة أو لا تملك القدرة الكافية على النمو" ملاحظا ان المحسوبية قد تؤدي الى" منح قروض لشركات غير تنافسية أو تفتقر إلى آفاق التنمية المستدامة، مما يقلل من فعالية الإجراء ككل".
ولاحظ المرصد انه "دون إطار حوكمة شفاف ودون وجود تدقيق خارجي مستقل، قد لا تُوزع الأموال بطريقة عادلة ولا وفقا للاحتياجات الفعلية للسوق"، مقترحا في السياق ذاته، تعزيز آليات الشفافية والرقابة من خلال إنشاء هيئة رقابية مستقلة تعنى بمراجعة البنوك بانتظام للتأكد من أن الأموال تُوزع وفقا لمعايير موضوعية وشفافة.
وأكد المرصد اقتراحه بتوجيه 8 بالمائة من أرباح البنوك إلى صناديق عامة تحت تصرف وزارة المالية، بدلا من السماح لكل بنك بتحديد المستفيدين بشكل فردي ملاحظا ان هذا الاجراء سيساهم في توحيد الموارد وضمان رقابة أشد وتقليل مخاطر المحاباة.
كما أوصى بإطلاق منصة الكترونية للشفافية يتم من خلالها الإعلان عن قائمة المستفيدين من القروض بشكل علني، مما يضمن شفافية أكبر ويحد من التجاوزات.