قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ظهر اليوم الاربعاء برفض مطلب إيقاف أعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، المبرمج تنظيمه بولاية سوسة يومي 8 و9 جويلية الجاري، وفق ما أفاد به (وات) وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.

وكان النائب ياسين العياري قد رفع قضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ووجه طلبا استعجاليا دعا فيه الى الاذن بمنع تنظيم هذا المؤتمر الاستثنائي لدواع صحية، منبها من أن تجمع 560 مؤتمرا بفضاء مغلق باحدى نزل الجهة يخالف قرارات الهيئة العليا لمكافحة كورونا بمنع التجمعات والتظاهرات.

وتتنزل هذه القضية الاستعجالية ضمن جملة من المواقف المطالبة بايقاف هذا المؤتمر وتأجيله، بسبب مخاوف من تفاقم الوضع الوبائي في ظل انتشار جائحة كورونا، في وقت يواصل فيه اتحاد الشغل اخر الاستعدادات لتنظيم هذا المؤتمر والقيام الاجراءات الوقائية الصحية لاستقبال المؤتمرين.

كما كانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت يوم الاثنين الفارط دعوى رفعها ثلاثة نقابيين للمطالبة بايقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي، معللة رفضها بغياب الأسباب. ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية بسوسة أيضا في طلب استعجالي لايقاف عقد هذا المؤتمر، وجهه المحامي وسيم الكوكي استنادا إلى أن قرار الحجر الصحي الشامل بجهة سوسة والوضع الصحي في البلاد لا يسمحان باقامة هذا المؤتمر. وخلص الكوكي في تصريحات اعلامية، الى أنّ القانون "إما أن يكون ملزما للجميع أو أن ندخل في منطق الكيل بمكيالين"، وفق تعبيره.

ومن جهته أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أن الاتحاد تلقى استدعاء من طرف المحكمة الابتدائية بسوسة حول قضية رفعت لايقاف عقد المؤتمر، نافيا في المقابل، تلقي المنظمة لاستدعاء في القضية المرفوعة ضدها من طرف النائب ياسين العياري لايقاف المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.

وأوضح الطاهري أن المنظمة العمالية برهنت على احترام كل اجرءات التوقي من فيروس كورونا من خلال بروتوكول صحي ستفرض تطبيقه على كل مؤتمريها.