نظّم لبنانيون يوم أمس الخميس 30 ماي 2024 وقفة احتجاجية أمام مكتب بعثة صندوق النقد الدولي اعتراضاً على خطّة لشطب أموالهم المودعة في البنوك، مطالبين بردِّ الودائع كاملةً لأصحابها بأسرعٍ وقتٍ، في ظلّ اعتماد مكثف للدولار في المعاملات التجارية، وتضخّم الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين المُحتجَزة ودائعهم منذ عام 2019 في البنوك اللبنانية .
وانتقل المودعون للاحتجاج أمام منزل المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الوزير السابق نقولا نحاس، قبل التوجّه إلى أحد البنوك حيث أكدوا أنهم سيتصدون لكلّ من يتجرّأ على شطب أموالهم.
واعترض المحتجّون على خطة لشطب الودائع، مطالبين بحلول أخرى وتدابير عادلة ومنصفة، عوض السير بإجراءات تربط بالنهوض الاقتصادي بينما تؤدي إلى تعويم البنوك لتسير العجلة الاقتصادية مجدداً على حساب مصالح المودعين.
وفي الإطار، كشف المودعون ان صندوق النقد الدولي يضع شرطاً اساسياً على الحكومة اللبنانية حتى تستفيد من تمويلاته، يتمثل في شطب الخسائر أو الفجوة المالية في البنك المركزي اللبناني والمقدَّرة بأكثر من 60 مليار دولار، وهي ودائع البنوك لديه، وبالتالي أموال المودعين، ما يعني أيضاً شطب التزامات البنوك.
ويلفت المودعون، في نفس السياق، إلى أنّ صندوق النقد يرى استحالة في ردّ الودائع كاملة وعدم قدرة لبنان على إعادة قرضه وهو ما يعرّض أموال الدول الأعضاء المساهمة في الصندوق أيضاً للخطر، وهو من هنا يسعى إلى تخفيض الدين، ويحاول تمرير خطة تقوم على حماية الحدّ الأقصى من الودائع، عبر إعادة مبالغ تحت الـ 100 ألف دولار، وتحويل ما يتبقّى إلى صندوق يسمّى صندوق استرداد الودائع، الذي لا قيمة له، وسيكون وهمياً وبمثابة شطب مقنّع للودائع.
تملك البنوك العاملة بالسوق المحلية أكثر من 70 بالمائة من مجموع ودائع البنوك لدى البنك المركزي. وأدى تعثر النظام البنكي وتراجع العملة إلى تنامي اعتماد الاقتصاد النقدي على الدولار والذي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي.
وبعد وقت وجيز من أزمة أكتوبر 2019 جمدت البنوك ودائع المتعاملين ومنعت تحويل النقود للخارج، بينما كانت السلطات تحاول البحث عن مخرج لهذه المشكلة لكن دون جدوى. ورفع مودعون دعاوي قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم، لكن أغلب البنوك نفت ارتكاب أيّ مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في أمان.
وعمّقت الإجراءات التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد – 19 الأزمة القائمة في لبنان حيث يشهد المودعون تهاوي قيمة مدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة المحلية وفرض قيود وصلت في بعض الأحيان إلى السماح بسحب 100 دولار في الأسبوع.
وفرضت البنوك على مدار أشهر قيودا متصاعدة على سحب الأموال، حيث لا يمكن للحرفاء في بعضها سحب أكثر من 800 دولار شهريا، مما تسبب في قيام بعض المودعين بالتهجم على بعض الفروع للحصول على مستحقاتهم. وامتدت القيود بعد ذلك حتى على سحب الليرة، التي يشكل فك ارتباطها بالدولار مشكلا للمسؤولين نظرا إلى كونها شريان الحياة بالنسبة إلى نشاط القطاع البنكي، قبل أن يتحول الاقتصاد إلى الاعتماد على الدولار في العام الماضي مع تراجع العملة بشكل غير مسبوق.
كما واجه أصحاب الودائع بالدولار قيودا على إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.