أصدرت الكونفدرالية العامة التونسية للشغل بيانا تلقٌت الشروق أونلاين نسخة منه وقٌعه أمينها العام الحبيب قيزة أتهمت فيه الحكومة بخرق الدستور وأقصائها على خلفية عدم تمثيلية الكونفدرالية في مجلس الحوار الأجتماعي الذي يضم ممثلين عن الحكومة والأتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الآعراف والفلاحين في حين تم أستثناء منظمات أخرى من بينها الكونفدرالية وهو ما أعتبره أمينها العام أقصاء وتعديا على الدستور وهذا نص البيان :
تندد الكونفدرالية العامة التونسية للشغل بإقصائها من عضوية المجلس الوطني للحوار الإجتماعي و تعتبر ذلك إنتهاكا لأحكام الفصل 35 من دستور البلاد و قوانين الشغل الوطنية والدولية المنصوص عنها سواء من خلال تقارير المنظمة الدولية للشغل لاسيما التوصية الصادرة عن لجنة الحرية النقابية أو بمقتضى الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية يوم 26 جوان 2015 والذي فرض احترام التعددية النقابية واعتماد التمثيل النسبي.
كما تستنكر بشدة ما تضمنه الفصل 2 من الأمر الحكومي الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وذلك تفعيلا للقانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، دون استشارتها أصلا والمخالف لمقتضيات الفصل 8 من القانون المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، والتي غلبت منطق الجمع والتعدد في تحديد تركيبة الجلسة العامة
‎تعتبرالكنفديرالية الإجتماع الإفتتاحي للمجلس الوطني للحوار المقرر اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر تحت إشراف رئيس الحكومة لاغيا دستوريا وقانونيا لإنتهاكه الصريح للتعددية النقابية كجزء لا يتجزأ من المطمح الديمقراطي ولمقتضيات كل من الدستور واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالحريات النقابية والمصادق عليها من قبل تونس، ومن ضمنها خاصة كل من الاتفاقية (رقم 87) بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية (رقم 98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية."
ودعت الكونفدرالية الى "  الكف عن خرق الدستور و قانون الشغل و مراجعة موقفها و تفعيل التعددية النقابية و التقيد بالشرعية في التعامل مع كل النقابات الفاعلة على قدم المساواة ، دون ميز أو مفاضلة بينها وضمان قيام حوار اجتماعي ثلاثي تعددي وفعال حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر"