صوّت المشرّعون الأميركيون بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، على نشر وثائق التحقيق في قضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، عقب تغيير الرئيس دونالد ترامب موقفه في القضية بعد ضغطه على الجمهوريين لعرقلة التصويت.

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على مشروع قانون أقره مجلس النواب يأمر بنشر ملفات فيدرالية تتعلق بإبستين، رجل الأعمال المدان بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي أثارت إحدى أكبر الفضائح في البلاد.

واتفق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع، أي من دون الحاجة إلى تصويت، على إقرار مشروع القانون بمجرد إحالته من مجلس النواب، ورفعه من دون مناقشة إلى الرئيس الأميركي ترامب، الذي تعهد توقيعه.

وفي وقت سابق، صوّت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح نشر وثائق التحقيق في قضية إبستين.

يهدف مشروع القانون، الذي أُقرّ بأغلبية 427 صوتاً مقابل صوت واحد معارض، إلى إلزام وزارة العدل بنشر كافة الوثائق والسجلات المتعلقة بالخبير المالي الأميركي، الذي توفي في السجن عام 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

شنّ ترامب على مدى أشهر حملة شرسة لإحباط هذا التصويت في مجلس النواب، والذي كان من الممكن أن يُسفر عن عواقب محرجة للرئيس.

أكد الملياردير الجمهوري، الثلاثاء، أنه "لا علاقة له بإبستين"، مضيفاً أنه طرد الخبير المالي من ناديه الفاخر بدارته في مارالاغو بفلوريدا، لأنه رآه "منحرفاً مريضاً".

وكان ترامب وإبستين مقربين منذ أواخر الثمانينيات وحتى خلافهما مطلع القرن الحالي، قبل أن توجه التهم بعد بضعة أعوام إلى الخبير المالي المتهم بإدارة شبكة اتجار جنسي تشمل فتيات قاصرات.

وفي مواجهة موجة الغضب والانشقاقات المتزايدة داخل حزبه قبل التصويت، تراجع ترامب عن موقفه الأحد الماضي، وأعلن تأييده مشروع القانون.