افاد ممثل مجمع "امايا باور" المتحصل على لزمة انجاز محطة انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بمنطقة المتبسطة، سفيان بن شعبان بأن الانطلاق في أشغال انجاز هذا المشروع سيكون مع موفى سنة 2023 لتكون المحطة جاهزة للاستغلال بداية من سنة 2025.

واضاف بن شعبان في تصريح لـ(وات) خلال ندوة نظمتها الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بالقيروان اليوم الاربعاء تحت عنوان "الطاقات المتجددة قاطرة للتنمية الاقتصادية والمستدامة"، ان كلفة المشروع تبلغ 86 مليون دولار ما يعادل حوالي 300 مليون دينار تونسي بتمويل من البنك الافريقي للتنمية والمؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي.

ويمتد هذا المشروع الضخم على مساحة 200 هكتار بمنطقة المتبسطة من معتمدية السبيخة، قبالة المنطقة الصناعية ويهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية الفوطوضوئية لمرافقة تونس في برنامج الانتقال الطاقي.

وبين المتحدث أن المحطة ستشغل بقدرة 100 ميغاواط وستمكن من توفير 220 كيلواط في الساعة سنويا.

ويندرج هذا المشروع في إطار المصادقة على دفعة من المشاريع الخاصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية بقدرة 500 ميغاواط في إطار نظام اللزمات بخمس ولايات وهي تطاوين (200 ميغاواط) وتوزر (50ميغاواط) وسيدي بوزيد (50ميغاواط) والقيروان ( 100ميغاواط) وقفصة ( 100ميغاواط ) وذلك ضمن البرنامج الوطني لتطوير انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وكشفت هذه الندوة أن تونس دخلت مرحلة العجز الطاقي منذ سنة 2000 وانه لم يقع خلال فترة كورونا حفر آبار استكشاف جديدة وفي المقابل تزخر تونس بامكانيات طبيعية هامة يمكن الاستفادة منها كطاقات متجددة ، وفق ما ذكره عميد المهندسين كمال سحنون.

ومن جانبه بين مدير الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري في تصريح ل(وات) ان أكثر من 60 بالمائة من الحاجيات الطاقية يتم توريدها بتونس وهو ما يؤثر على الاستقلالية الطاقية.

واضاف ان من أهم أهداف البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 2022-2025 توفير حوالي 4200 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتجنب توريد مليون طن مكافئ نفط سنويا من الغاز الطبيعي وهو ما يعني تخفيض 30 بالمائة من واردات الغاز .

ويشار أن مجمع "أمايا باور" الذي سيقوم بإنجاز المحطة الكهرباء الفوطوضوئية بولاية القيروان، تأسس سنة 2014 بمدينة دبي الإماراتية ويطمح أن يكون منتج مستقل للطاقة وهي بصدد القيام ب28 مشروعا في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بعدد من البلدان الافريقية.

كما تجدر الاشارة الى أن تونس تطمح بحلول سنة 2030 إلى انتاج 35 بالمائة من حاجياتها من قطاع الطاقات المتجددة، كما وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.