قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 6 سنوات بحق موظفين سابقين بأحد الوزارات، ومدير عام لشركة بيع سيارات. وجاء الحكم على خلفية تهم تتعلق بـ "استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة"، إثر تجاوزات شابت صفقة عمومية للتزود بسيارات تسببت في خسائر مادية للدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة بشأن صفقة أُبرمت عام 2013 لتوريد 88 سيارة لفائدة إحدى الإدارات. وكشفت التحقيقات عن إخلالات عديدة في الصفقة، أبرزها غياب المواصفات الفنية لسلامة المركبات في كراس الشروط، مما أدى لاحقاً إلى ظهور عيوب تصنيعية تسببت في حوادث مرور وأضرار بالغة.