أقرت الغرف الوطنية لنقل البضائع تأجيل تعليق نشاطها، الذي كان من المقرر تنفيذه ايام 6 و7و8 سبتمبر 2018، الى أجل لاحق حدد مبدئيا أيام 17 و18 و19 أكتوبر 2018.

واشارت الغرف الثلاث، المتعلقة بغرفة النقل الدولي للبضائع وغرفة نقل البضائع لحساب الغير وغرفة نقل المواد الخطرة، في بيان اصدرته الاربعاء، أنه إثر اللقاء، الذي جرى أمس مع وزير النقل، رضوان عيارة، والمدير العام للنقل البري والكاتب العام للوزارة والذي تطرق الى أهم النقاط، "التي تعرقل حسن سير عمل القطاع وبالأساس موضوع القطاع الموازي وكذلك آليات تطبيق القرار الوزاري المتعلق بضبط التعريفات الدنيا والقصوى لنشاط نقل البضائع عبر الطرقات" تم اقرار تاجيل تعليق النشاط واعتبرت غرف النقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان اللقاء كان "ايجابيا بعد تحديد عدة نقاط سيقع الانطلاق في تناولها ومعالجتها بين الغرف والادارة على أن تنعقد في أواخر سبتمبر 2018 جلسة عمل مع الوزراء المعنيين لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من تغول القطاع غير المنظم وتأهيل المهنة على قواعد الجودة والمردودية والسلامة المرورية".

وتتمثل مطالب الغرف الوطنية لنقل البضائع في الحد من تنامي القطاع الموازي وفرض الرقابة وسن اجراءات تعديلية وتفعيل المراقبة على المخالفين في مجالات التعريفات المعتمدة والضمان الاجتماعي الى جانب عدم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالتعريفات الدنيا والقصوى والذي تم بمقتضى اصداره الموافقة على اسناد زيادات جديدة في الأجور وكذلك لعدم نجاعة الاجراءات التنفيذية في فرض احترامه على الشاحنين وخاصة العموميين منهم. ويستنكر العاملون في القطاع "الضغوطات المتزايدة التي يشهدها القطاع والمتعلقة بالزيادة في كلّ عناصر الكلفة وخاصة المحروقات".