تبعًا لقرار لجنة المالية والميزانية المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين والقاضي بإسقاط مقترح الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلّق بتخفيض نسبة الأداء الديواني على اللاقطات الشمسية من 30% إلى 15%، يهمّ الغرفة القطاعية للطاقة الفولطاضوئية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية والمجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لمنظمة كوناكت أن يعبّرا:

• عن رفضهما لهذا التوجه الذي لا يتماشى ومسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2030، والتي تهدف إلى بلوغ 35% من إنتاجنا من الكهرباء من الطاقات المتجددة مقابل 6% فقط حاليًا.

• يمسّ هذا القرار من قدرة البلاد على الحدّ من العجز الطاقي الذي يُقدّر حاليًا بنحو 56% ويكلّف ميزانية الدولة 10 مليار دينار سنويًا.

• يمسّ الترفيع في الأداء الديواني من كلفة تركيب واستعمال الطاقة الشمسية بشكل مباشر على المواطن التونسي، مما يحدّ من إقباله على اعتماد الطاقة النظيفة.

• لا يندرج هذا القرار في إطار توجه الدولة في تحفيز المؤسسات على الاستثمار في الطاقات المتجددة وتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة.

• تؤكد أن المنتوج المحلي، وفق كل المؤشرات، لا يغطي احتياجات البلاد من اللاقطات الشمسية لبلوغ أهداف الانتقال الطاقي.

• يُشدّدان على أن دعم المنتوج المحلي يُعدّ من صميم أهداف المنظمتين والقطاع الخاص ومن أبرز مطالبه، إلا أنّ هذا الدعم لا يجب أن يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد في تحقيق استقلالها الطاقي والتوجه نحو التنمية المستدامة.

• ولا يمكن أن يقتصر دعم المصنعين المحلّيين على الترفيع في الأداءات الديوانية، بل يجب أن يُترجم في إجراءات عملية من خلال:

 – تخصيص جزء من طلبات العروض العمومية لمعدات محلية الصنع،

 – تشجيع المشاركين على إدراج لاقطات شمسية محلية الصنع ضمن عروضهم.

وتُهيبان بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والحكومة إلى إعادة مقترح هذا الفصل في الجلسة العامة بهدف تخفيف العبء الجبائي على القطاع، ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، ودفع نسق تسريع الانتقال الطاقي، والحدّ من كلفة العجز على المجموعة الوطنية.