تباطأ اقتصاد الصين في أوت، مما أدى إلى تمديد تباطؤ النشاط الصناعي وأسعار العقارات حيث تواجه بكين ضغوطا لزيادة الإنفاق لتحفيز الطلب.
وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت الفارط 14 اوت 2024 ضعف نشاط الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والعقارات هذا الشهر مقارنة بشهر جويلية.
في نفس السياق قال ليو آي هوا، كبير خبراء الاقتصاد في المكتب، في مؤتمر صحفي: "يجب أن ندرك أن التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيرات في البيئة الخارجية تتزايد". وقال ليو إن الطلب لا يزال غير كافي في الداخل، وأن التعافي الاقتصادي المستدام لا يزال يواجه صعوبات وتحديات متعددة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وتواجه الصين تباطؤ الاقتصاد بعد كوفيد، مع ضعف الطلب الاستهلاكي، والضغوط الانكماشية المستمرة، وانكماش نشاط المصانع.
هذا وكثف القادة الصينيون الاستثمار في التصنيع لتنشيط الاقتصاد الذي توقف خلال الوباء ولا يزال ينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا. كما يتعين على بكين التعامل مع الضغوط المتزايدة لتنفيذ تدابير تحفيز واسعة النطاق لتعزيز النمو الاقتصادي.
وبينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 بالمائة في اوت مقارنة بالعام الماضي، لكنه انخفض عن نمو جويلية بنسبة 5.1 بالمائة، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب.
كما نمت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو مستوى أبطأ من الزيادة بنسبة 2.7 بالمائة الشهر الماضي.
 وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.4 بالمائة من جانفي إلى اوت، بانخفاض من 3.6 بالمائة في الأشهر السبعة الأولى.
في الوقت نفسه، انخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمائة من جانفي إلى اوت، مقارنة بالعام الماضي.
وتأتي الأرقام الصادرة يوم السبت بعد أن أظهرت بيانات التجارة لشهر اوت نمو الواردات بنسبة 0.5 بالمائة فقط مقارنة بالعام الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 بالمائة في اوت، وهو ما جاء دون التوقعات وفقا للبيانات الصادرة اليوم الاثنين.
في هذا الصدد، أرجع المسؤولون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية إلى سوء الأحوال الجوية. لكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة فقط في اوت، وهو الأبطأ خلال أكثر من ثلاث سنوات.