بدأ الحماس تجاه السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية في النفاذ مما دفع المصنعين الى تخفيض نسق الاستثمارات.

وعلى سبيل المثال، عدلت شركتا فورد وجنرال موتورز طموحاتهما في هذا المجال. فبالنسبة لشركة فورد، تم تأجيل هدف خروج 600 ألف سيارة كهربائية من المصانع في عام 2023 إلى عام 2024، كما جرى تجميد الاستثمارات البالغة 12 مليار دولار في مجال التنقل الكهربائي.

وفي جنرال موتورز، تم إلغاء الشراكة مع هوندا لإطلاق سيارة كهربائية للمبتدئين وذلك بالتوازي مع تأجيل مشروع المصنع المخصص للشاحنات الكهربائية. ويعد هذا التراجع مفاجئا من شركة فورد، الأولى سابقا في صناعة السيارات الأمريكية، لأنها كانت واحدة من أوائل الشركات المصنعة التاريخية التي راهنت على السيارات الكهربائية بالكامل ابتداء من عام 2035.

ومع ذلك، لم يشتر الأمريكيون قط هذا العدد الكبير من السيارات الكهربائية حيث مثلت السيارة الكهربائية ما يقرب من 8 بالمائة من مبيعات الثلاثي الثالث، بزيادة قدرها 50 بالمائة مقارنة بالعام السابق. لكن الصناعة بالغت في تقدير ديناميكية السوق وأصبحت السيارات التي تغادر المصانع الأمريكية تتراكم في مواقف السيارات الخاصة بالوكلاء دون العثور على مشترين نظرا إلى أنّ التضخم غيّر الوضع. وحتى إيلون ماسك أعلن بدوره أنّ ارتفاع أسعار الفائدة يضر بسوق السيارات، ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج في مصنعه المكسيكي.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، دفع جو بايدن هذا التحول من خلال مضاعفة المنح المقدمة للصناعة والمستهلكين. بينما اتخذ دونالد ترامب وجهة النظر المعاكسة. وهو موقف له تأثير واضح على المبيعات اذ عندما يشتري خمسة ناخبين ديمقراطيين سيارة كهربائية، فإن اثنين فقط من الناخبين الجمهوريين يفعلون الشيء نفسه. وينظر المحافظون إلى السيارة الكهربائية على أنها تتعارض مع المصالح الأمريكية، فهي تدمر مواطن الشغل وتققل الاعتماد على الطاقة الأحفورية أحد مصادر القوة والازدهار لأكبر اقتصاد في العالم.