قررت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للنقل المنعقدة، اليوم الاربعاء بالحمامات، الابقاء على اضراب قطاع النقل في موعده يومي 15 و16 مارس، معلنة ان إلغاء الاضراب يبقى رهين تنفيذ الاتفاقات المبرمة، وفق ما أكده الامين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي في اختتام اعمال الهيئة الادارية.
وأشار السالمي، الذي ترأس أعمال الهيئة الادارية القطاعية إلى ان الهيئة الادارية لم تلغ الاضراب العام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا وقررت مواصلة الاستعداد لتنفيذه في موعده مع متابعة مدى تنفيذ الاتفاق المبرم.
وقال "لقد توصلنا في الجلسة التفاوضية التي تواصلت يومي 23 و24 جانفي المنقضي الى اتفاق مرضي يلبي الحد الادنى لمطالب الاعوان ولاحتياجات المؤسسات ولكن بقيت بعض المسائل العالقة التي ستكون محل تفاوض في جلسات قادمة".
وأضاف ان "تطبيق كل ما وقع الاتفاق بشأنه هو الضامن الوحيد لالغاء الاضراب، مذكرا بان "الاضراب ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق المطالب".
وأشار الى ان وزيري النقل والشؤون الاجتماعية تعهدا في جلسة التفاوض بطلب عقد مجلس وزاري حول ملف الخطوط التونسية، التي قال انه "يوجد اتفاق بين جميع الاطراف بخصوص اعادة هيكلتها لكن لا بد من عرض الملف على مجلس وزاري من اجل تطبيق الاتفاق والانطلاق في اصلاح المؤسسة التي تحتاج الى اصلاحات عاجلة".
واشار الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، وجيه الزيدي من جهته الى ان محضر الاتفاق للجلسة التفاوضية ليومي 23 و24 جانفي حظي بموافقة الهيئة الادارية المنعقدة اليوم.
وابرز ان محضر الاتفاق شمل عدة نقاط من ابرزها الاتفاق على ملف اعادة هيكلة مجمع الخطوط التونسية واقتناء معدات على مستوى الشركات الجهوية وتحسين تجهيزات الاسطول من بينها اقتناء 300 حافلة لشركة نقل تونس.
ولاحظ ان الاشكال يبقى في "مدى التزام الحكومة وزارات وادارات عامة بتنفيذ الاتفاقات التي تبقى الشرط الرئيسي لإلغاء الاضراب".