واجهت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مؤخراً خلافات حول خطة لزيادة التمويل للمؤسسة. وتتعلق هذه الخلافات باللغة التي سيتم استخدامها في حالة النزاع، لكن الأعضاء مع ذلك التزموا "بزيادة كبيرة" في موارد الإقراض بحلول نهاية العام.

واختتمت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش بدعوة من رئيسة اللجنة النقدية والمالية الدولية وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو، إلى "زيادة كبيرة في الحصص". وهذه الزيادة ضرورية للإبقاء على موارد صندوق النقد الدولي الحالية عند الحد الأدنى وخاصة مع انتهاء اتفاقيات الاقتراض الثنائية البالغة 185 مليار دولار قريباً.

وللإشارة، فان الحصص وهي المساهمات التي تقدمها الدول الأعضاء بما يتناسب مع مشاركتها، لا تمثل سوى حوالي 40 بالمائة من إجمالي قدرة الإقراض لدى صندوق النقد الدولي والتي تبلغ نحو تريليون دولار.  هذا وطلب من البلدان الأعضاء التصويت على خطة الولايات المتحدة، التي تقترح أن تعمل البلدان على زيادة حصصها بما يتناسب مع مشاركتها الحالية، وهو الوضع الذي لم يتغير منذ عام 2010. وقد حظيت هذه الخطة بدعم بلدان مجموعة السبع والهند فضلا عن العديد من البلدان الناشئة.

ومع ذلك، تواصل الصين، التي تضاعف اقتصادها ثلاث مرات منذ عام 2010، المطالبة بحصة أكبر في صندوق النقد الدولي. ودعا محافظ بنك الشعب الصيني، إلى زيادة الحصص وكذلك إعادة تنظيم هذه الحصص لتعكس الوزن الاقتصادي المتزايد للأعضاء في الاقتصاد العالمي.

وتركت رئيسة اللجنة النقدية والمالية الدولية الباب مفتوحا أمام احتمال تبني الخطة الأمريكية، مشيرة إلى أن "الترتيبات الانتقالية" قد تكون ضرورية. كما طلبت من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تقديم خيارات لتغيير صيغة تخصيص الأسهم بحلول جوان 2025. وهذا من شأنه أن يعجل بمراجعة الحصص الخماسية المقبلة ويستجيب لدعوة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لتحديد موعد نهائي لتعديل تخصيص الأسهم للحفاظ على مصداقية المؤسسة.

 وأوضحت رئيسة اللجنة النقدية والمالية الدولية أن الأعضاء فشلوا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان مشترك بسبب الخلافات حول العبارات التي سيتم استخدامها في حالة النزاع. ويأتي هذا حتى في الوقت الذي أدانت فيه العديد من الدول الأعضاء الغزو الروسي لأوكرانيا وانتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وغزة.

 في جانب اخر، تم إحراز تقدم كبير في الاجتماع، مع إضافة رئيس ثالث لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتمثيل الدول الأفريقية. وتعتبر هذه الخطوة حاسمة بالنسبة لاعتماد الولايات المتحدة "خطة الحصص المتساوية". وعلى الرغم من أن البلدان الأعضاء لم تتوصل بعد إلى اتفاق ثابت، فقد جرى إحراز تقدم ملحوظ بشأن مسألة الحصص. وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن الصفقة أصبحت "مرجحة بشكل متزايد" بحلول أكتوبر.

وصادقت لجنة التنمية رسمياً على الرؤية الجديدة للبنك الدولي التي تتلخص في "خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للحياة". وتهدف هذه الرؤية إلى توسيع مهمة البنك الدولي لتشمل التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والأوبئة، والدول الهشة، وغيرها من القضايا العالمية.