إشترك في الشروق
الحكومة تتطلع إلى الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية
تاريخ النشر : 13:30 - 2024/05/20
تتطلع الحكومة الى الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية، وفق ما أعلنه وزيرا الصحة والشؤون الاجتماعية خلال تظاهرة أقيمت اليوم الاثنين، بكلية الطب بتونس في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبحوث السريرية الموافق ل20 ماي من كل سنة.
وعبر وزير الصحة علي المرابط في كلمة بالمناسبة، عن رغبة الوزارة في الترفيع في حجم الاعتمادات المخصّصة للبحث العلمي، مشيرا الى انخراط جميع الأطراف ومنها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك القطاع الخاص والخبراء والمختصين في مجال البحوث السريرية، يدعم إجراء البحوث السريرية التي تنهض بجودة الخدمات العلاجية وكذلك توفر الحلول لتطوير منظومة صناعة الأدوية.
واعتبر ان مشاركة كل القطاعات في هذه التظاهرة على غرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين عن المرض والقطاع الخاص من بين ممثلي مخابر الأدوية، يعكس وجود إرادة مشتركة في تطوير مجال البحوث السريرية، مضيفا ان تونس تتوفر على موارد بشرية من الكفاءات العالية، خصوصا في مجال البحث وهو ما يؤهلها الى ان تكون قطبا للبحوث السريرية.
وكانت تونس قد شهدت اول بحث سريري سنة 1947، وفق ما ذكره الوزير، مشيرا إلى ان معهد باستور تونس الذي كان قد احتفل هذا العام بالذكرى 130 لانشائه يظطلع بدور هام في مجال البحوث السريرية.
من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في مداخلته، ان الوزارة على اهبة الاستعداد لتبني كل خيارات التمويل المطروحة لفائدة دعم البحوث السريرية وذلك من خلال الصناديق الاجتماعية، داعيا الفريقين التقنيين لكل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة الى الاجتماع سريعا من أجل بحث إمكانيات تمويل البحوث في المجال.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدعم المنظومة الصحية من خلال دور الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كاشفا ان هذا الصندوق قام بتحويل أكثر من 2200 مليون دينار بعنوان مساهمات لتمويل الخدمات الصحية خلال سنة 2022.
وصرف صندوق التأمين على المرض في السنة نفسها نسبة 60 بالمائة من حجم المساهمات لتمويل الصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية ومسدي الخدمات، حسب ما صرح به الزاهي ملاحظا ان منظومة التأمين على المرض ظلت لسنوات طويلة مبنية على الجانب العلاجي ويجب أن تشمل في الفترة المقبلة الجانب الوقائي.
وبدورها، أفادت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، ان تونس تحتل المرتبة العاشرة عالميا على مستوى معدل المنشورات العلمية بالمقارنة مع عدد السكان، معتبرة ان الإمكانيات المتوفرة للبحث العلمي "كبيرة لكنها غير مستغلة".
ودعت الشرفي الى تعزيز الشراكة بين نسيج الصناعات الدوائية ومخابر البحث بالجامعات بما يساهم في تطوير جدوى البحوث السريرية.
وخلصت الى ان الحكومة أقرت حوافز ضريبية على الشركات المصنعة للأدوية التي تخصص تمويلات لإنجاز البحوث السريرية في وقت تشكل فيه الصناعات الدوائية قطاعا واعدا في السوق التونسية، وكذلك للتصدير.
تتطلع الحكومة الى الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية، وفق ما أعلنه وزيرا الصحة والشؤون الاجتماعية خلال تظاهرة أقيمت اليوم الاثنين، بكلية الطب بتونس في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبحوث السريرية الموافق ل20 ماي من كل سنة.
وعبر وزير الصحة علي المرابط في كلمة بالمناسبة، عن رغبة الوزارة في الترفيع في حجم الاعتمادات المخصّصة للبحث العلمي، مشيرا الى انخراط جميع الأطراف ومنها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك القطاع الخاص والخبراء والمختصين في مجال البحوث السريرية، يدعم إجراء البحوث السريرية التي تنهض بجودة الخدمات العلاجية وكذلك توفر الحلول لتطوير منظومة صناعة الأدوية.
واعتبر ان مشاركة كل القطاعات في هذه التظاهرة على غرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين عن المرض والقطاع الخاص من بين ممثلي مخابر الأدوية، يعكس وجود إرادة مشتركة في تطوير مجال البحوث السريرية، مضيفا ان تونس تتوفر على موارد بشرية من الكفاءات العالية، خصوصا في مجال البحث وهو ما يؤهلها الى ان تكون قطبا للبحوث السريرية.
وكانت تونس قد شهدت اول بحث سريري سنة 1947، وفق ما ذكره الوزير، مشيرا إلى ان معهد باستور تونس الذي كان قد احتفل هذا العام بالذكرى 130 لانشائه يظطلع بدور هام في مجال البحوث السريرية.
من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في مداخلته، ان الوزارة على اهبة الاستعداد لتبني كل خيارات التمويل المطروحة لفائدة دعم البحوث السريرية وذلك من خلال الصناديق الاجتماعية، داعيا الفريقين التقنيين لكل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة الى الاجتماع سريعا من أجل بحث إمكانيات تمويل البحوث في المجال.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدعم المنظومة الصحية من خلال دور الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كاشفا ان هذا الصندوق قام بتحويل أكثر من 2200 مليون دينار بعنوان مساهمات لتمويل الخدمات الصحية خلال سنة 2022.
وصرف صندوق التأمين على المرض في السنة نفسها نسبة 60 بالمائة من حجم المساهمات لتمويل الصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية ومسدي الخدمات، حسب ما صرح به الزاهي ملاحظا ان منظومة التأمين على المرض ظلت لسنوات طويلة مبنية على الجانب العلاجي ويجب أن تشمل في الفترة المقبلة الجانب الوقائي.
وبدورها، أفادت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، ان تونس تحتل المرتبة العاشرة عالميا على مستوى معدل المنشورات العلمية بالمقارنة مع عدد السكان، معتبرة ان الإمكانيات المتوفرة للبحث العلمي "كبيرة لكنها غير مستغلة".
ودعت الشرفي الى تعزيز الشراكة بين نسيج الصناعات الدوائية ومخابر البحث بالجامعات بما يساهم في تطوير جدوى البحوث السريرية.
وخلصت الى ان الحكومة أقرت حوافز ضريبية على الشركات المصنعة للأدوية التي تخصص تمويلات لإنجاز البحوث السريرية في وقت تشكل فيه الصناعات الدوائية قطاعا واعدا في السوق التونسية، وكذلك للتصدير.
