مثل تفعيل الديبلوماسية البرلمانية والوضعيات المهنية لأعوان وموظفي مجلس نواب الشعب وتراكم المبادرات التشريعية دون النظر فيها ورقمنة الإدارة البرلمانية، أبرز المسائل التي طرحها النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة مساء اليوم الجمعة، والمخصصة لعرض ومناقشة المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

فلقد استأثرت مسألة دفع المستحقات المالية لأعوان وموظفي الإدارة بمجلس نواب الشعب، بحيز كبير في تدخلات النواب، الذين دعوا إلى تمكينهم من منحة العمل البرلماني بمفعول رجعي، باعتبارها تمت الموافقة عليها في ميزانية سنة 2025 ، بالإضافة إلى تمكينهم من الترقيات المستحقة، لاسيما وأن أغلبهم تعطل مساره المهني بسبب غلق البرلمان طيلة سنة و8 أشهر غداة 25 جويلية 2021، وفق ما صرح به النائب محمد شلغاف (كتلة الخط الوطني السيادي).

كما دعا عديد النواب على غرار النائب هشام حسني (غير منتم) والنائب محمد علي فنيرة (الكتلة الوطنية المستقلة) والنائب محمد أمين الورغي (كتلة صوت الجمهورية) والنائب رياض جعيدان (غير منتم) إلى مزيد تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، منتقدين ضعف الاعتمادات المرصودة في هذا الإتجاه وعدم صرفها طيلة السنة الماضية.

وفي ذات السياق، انتقد جعيدان ما اعتبره "سوء حوكمة الدبلوماسية البرلمانية" من قبل رئاسة المجلس الذي قال "إنه جعل منها سياحة برلمانية انتقائية وخاضعة لترضيات شخصية"، وفق تعبيره.

من جهتهما، تطرق النائبان ياسين مامي (الكتلة الوطنية المستقلة) والنوري الجريدي (كتلة لينتصر الشعب) الى ما اعتبراه "عدم توفق المجلس في الاضطلاع بدوره التشريعي"، حيث انتقد الأول ما اعتبره "تعمد المكلف بإعداد جدول أعمال مكتب المجلس تغييب المبادرات التشريعية المقدمة من النواب"، وفق قوله، في ما استنكر النائب الثاني عدم إحالة 22 مبادرة تشريعية تقدم بها النواب على اللجان المعنية.

كما أثار نواب البرلمان عديد المسائل المتعلقة ب "حاجياتهم" عند قيامهم بالزيارات الميدانية والمنحة المخصصة لهم خلال أداء المهمات بالخارج، داعين إلى ايلاء مثل هذه المسائل العناية اللازمة للنهوض بالعمل التشريعي. وتساءل نواب آخرون عن مآل عملية التدقيق الطاقي بالبرلمان ورقمنة الإدارة البرلمانية ومدى التقدم المسجل في عملية تركيز منظومة التصويت داخل قاعة الجلسات العامة.

وفي جانب آخر، شهدت الجلسة العامة تلاسنا بين عدد من النواب، انطلق على إثر مداخلة النائبة فاطمة المسدي (غير منتمية) التي وجهت لعدد من زملاءها تهمة "العمالة والعمل على تقويض مسار 25 جويلية" بسبب "مساعيهم لسحب الثقة من رئيس البرلمان"، على حد قولها.

واستنكر عدد من النواب، على غرار عبد القادر بن زينب (كتلة الأحرار) وأحمد السعيداني (كتلة الخط الوطني السيادي) وسيرين مرابط (كتلة الأحرار) تخصيص المسدي مداخلتها "لكيل الاتهامات لهم"، حسب تعبيرهم، وعدم الاقتصار على مناقشة ميزانية المهمة المعروضة على أنظار الجلسة العامة، مبينين أن "تدخل رئيس البرلمان لتغيير قرارات صادرة عن مكتب المجلس هي السبب الرئيسي وراء مطالبتهم بسحب الثقة منه"، على حد قولهم.

وفي ردها على ما أثاره أعضاء مجلس نواب الشعب من مسائل، أفادت النائب المساعد لرئيس البرلمان المكلفة بشؤون النواب نورة الشبراك، بأن السبب وراء التخفيض في النفقات المخصصة للأجور، يعود إلى إحالة عدد هام من الأعوان على التقاعد وإلى التغيير الحاصل في وضعية عديد الأعوان سواء عن طريق الالتحاق أو النقل أو الإحالة على عدم المباشرة أو العطل من أجل بعث مؤسسة.

وأقرت الشبراك بأن الفضاءات المخصصة للنواب تشكو من عدة نقائص، مؤكدة أن الإدارة ستسعى من خلال الميزانية المبرمجة، إلى تهيئة بعض الفضاءات الداخلية، كما أنها بصدد إعداد دراسات فنية متعلقة بتشييد بناية جديدة لفائدة الكتل النيابية، بما من شأنه أن يوفر ظروفا أفضل للعمل البرلماني.

وأوضحت بخصوص وضعية أعوان وموظفي الإدارة بالبرلمان، أنهم تمتعوا سنة 2024 بـ 156 ترقية في الرتبة من مجموع 199 مترشحا مقبولا، مضيفة أنه تم في السنة الحالية (2025) فتح مناظرات من شأنها أن تمكن 40 بالمائة من المترشحين من الترقيات المستحقة بعد استيفاء الشروط.

وصرحت بخصوص تفعيل الترفيع في منحة العمل البرلماني لأعوان البرلمان، طبقا لأحكام الفصل 43 من القانون الأساسي للميزانية، بأنه تم إصدار قرار في الغرض وتوجيهه لرئاسة الحكومة لإعطاء الإذن للمركز الوطني للإعلامية بتفعيله.

من جانبه، بين النائب المساعد للرئيس المكلف بالتصرف العام رمزي الشتوي، في خصوص مطالب النواب بتفعيل الديبلوماسية البرلمانية، أن مجلس نواب الشعب يشارك بانتظام في اجتماعات ودورات الاتحادات البرلمانية، على غرار البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الإفريقي والمجلس البرلماني الفرنكوفوني وفي الندوات التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة والهياكل التابعة لها.

أما بخصوص كيفية اختيار النواب للمشاركة في المهمات بالخارج، فقد أوضح الشتوي أن مكتب البرلمان السابق فوض لرئيس البرلمان تعيين النواب طبقا لجملة من المعايير، مشيرا الى أنه تجاوبا مع مطالب رؤساء الكتل بتغيير الصيغة التقليدية لعمل مجموعات الصداقة البرلمانية، فإنه يتم الإعداد لتكوين 6 مجموعات صداقة جديدة لتعزيز العلاقات مع البرلمانات الشقيقة والصديقة.