أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع اللجنة العليا للانتاج الخاص للكهرباء، خصّص للنظر في تقدم انجاز مشاريع 500 ميغاواط وتقدم طلب العروض 1700 ميغاواط، و ذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في نسق استكمال الاجراءات الادارية لكل المشاريع المبرمجة في علاقة بانتاج الكهرباء تكريسا للانتقال الطاقي المنشود، لما لذلك من أثر ايجابي على توازنات الإقتصاد التونسي. 
وفي ما يتعلق بانجاز المشاريع المبرمجة بولايتي سيدي بوزيد وتوزر بطاقة 100 ميغاواط، سيتم توقيع الاتفاقيات المباشرة قبل موفى شهر جوان 2024، كما تعتزم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة امضاء الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة بولايتي قفصة وتطاوين بطاقة 300 ميغاواط في أول شهر ماي 2024، و بذلك تم استكمال برنامج اسناد المشاريع بالنسبة لدفعة 500 ميغاواط. 
وتجدر الإشارة انه تم تحديد تاريخ 30 ماي 2024 كآخر أجل لتقديم العروض بالنسبة للمشاريع الاخرى المبرمجة بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية في مناطق عديدة من الجمهورية التونسية في اطار الدفعة المبرمجة سلفا بقدرة  1700 ميغاواط. 
وفي اطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي والطاقي، أوصى رئيس الحكومة في ختام الجلسة باعداد مشروع أمر يُلزم كل المنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية بتكريس وتعميم استعمال الطاقات المتجددة صلبها.