شرع مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، خلال جلسة عامة، في مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار (أي ما يقارب 932 مليون دينار)، بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.
ويهدف هذا القرض، وفق التقرير النهائي للجنة المالية والميزانية، الى توفير التمويلات اللازمة في إطار قروض وهبات لضمان حاجيات البلاد من الحبوب إضافة الى تنفيذ جملة من التدابير المصاحبة في ظل الوضع الدقيق للأمن الغذائي والضغوطات المسلطة على المالية العمومية.
وسيتمتع ديوان الحبوب بهذا القرض لإنجاز مشاريع تمتد من 2024 الى سنة 2026. وسيتم تسديده طيلة 28 سنة منها 8 سنوات إمهال، بنسبة فائدة تناهز 87ر6 بالمائة ونسبة عمولة افتتاح بنحو 25ر0 بالمائة من قيمة القرض تخصم مباشرو عند دخوله حيز النفاذ مع عمولة تعهد بنسبة 25ر0 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب.
ويتضمن مشروع القانون المذكور عدد 40 لسنة 2024، الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، 3 مكونات تتمثل في تخصيص دعم عاجل للفلاحين بقيمة 145 مليون دولار للتخفيف من تأثير الجفاف على صغار منتجي الألبان والحبوب وزيادة قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية.

ويشمل، أيضا، رصد 155 مليون دولار للتزود العاجل بالقمح لتجنب انقطاع الخبز ومنتجات الحبوب الأخرى على المدى القصير من خلال تمويل عمليات توريد حوالي 352 ألف طن من القمح الصلب والقمح اللين (أي ما يناهز 7 أسابيع من الاستهلاك الوطني للقمح).
ويتمثل المكون الثالث في تعزيز القدرة على الصمود خلال أزمات الأمن الغذائي والتصرف في المشروع. وسيتم تمويل هذا المكون عن طريق الوفورات المتاحة من التمويل الأول للمشروع والبالغ قدرها 1ر8 مليون دولار.
يذكر ان البنك الدولي منح ، خلال سنة 2022، قرضا أول بقيمة 130 مليون دولار لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. وحظي هذا المشروع خلال سنة 2023 بتمويل إضافي أول عن طريق هبة من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
وفي إطار مواصلة تحقيق الأمن الغذائي بتونس ومجابهة الكلفة الإضافية لعمليات التوريد، تم تقديم طلب تمويل إضافي ثان للبنك الدولي وذلك عن طريق قرض بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي. والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 14 مارس 2024