حكمت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف في موريتانيا اليوم الأربعاء على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة.
بينما حكمت على محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب بـ"المرخي" بالسجن سنتين، وعلى صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع بالسجن سنتين، وبرأت المحكمة محمد ولد الداف من ملف العشرية، بحسب ما ذكرت صحيفة "صحراء ميديا".
على رأسهم رئيس موريتانيا السابق.. إحالة متهمي "ملف العشرية" إلى المحكمة الجنائية
وحلت هيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، وقضت بمصادرة ممتلكاتها.
وفرّقت الشرطة المتجمهرين أمام قصر العدل، من بينهم مناصرون  للرئيس السابق، دقائق بعد الحكم عليه.
وينتظر أن يطعن فريق دفاع الرئيس السابق لدى المحكمة العليا لنقض حكم محكمة الاستئناف، بينما يشير قانونيون إلى أن المحكمة العليا تبحث في احترام الإجراءات القانونية فقط وليس الوقائع.
وحسب موقع "صحراء ميديا" فإن الرئيس الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وينفي ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة له، ويصف التحقيق معه والسعي لمحاكمته بأنها "تصفية حسابات سياسية".