دفع الجيش المصري بقوات جديدة نحو المنطقة الحدودية في رفح خلال الأيام القليلة الماضية في ظل التوترات التي تشهدها الحدود المصرية مع قطاع غزة في أعقاب توغّل الإحتلال الاسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية الحدودية وسيطرة جيش الإحتلال  الإسرائيلي على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، ما ترتب عليه من إغلاق للمعبر وتوقف حركة مرور الأفراد والمساعدات الاغاثية، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان – منظمة حقوقية مستقلة.
ونقلت المؤسسة عن شهود عيان من مدينة الشيخ زويد التي تبعد نحو 15 كيلو مترا عن معبر رفح البري، قولهم إنهم شاهدوا مرور نحو 15 ناقلة تحمل عربات مجنزرة مدرعة منصوبا عليها العدد القتالية تتجه شرقا نحو الحدود عبر الطريق الدولي، وإن قافلة مدرعات أخرى وصلت إلى محيط قرية الجورة جنوب الشيخ زويد.

يذكر أن تعزيزات عسكرية سابقة وصلت الى المنطقة الحدودية خلال فيفري الماضي، عندما دفع الجيش المصري بجنود وآليات عسكرية تضم مدرعات ودبابات.
ويؤكد شهود العيان أن العدد الأكبر من القوات التي تم الدفع بها إلى رفح بعد أسابيع قليلة من أحداث السابع من أكتوبر، والتي تمركزت غالبيتها في مناطق تحاذي الطريق الدولي المؤدي إلى معبر رفح البري، تنوعت ما بين دبابات M60 ومدرعات 113 المجنزرة وعدد من قوات المظليين المحمولة على سيارات جيب وجيبات تحمل منصات إطلاق صواريخ مالوتكا وناقلات جنود ومهام خدمات القوات. وانتشرت القوات لاحقا في مرابض على طول خط الحدود بين مصر وقطاع غزة البالغ حوالي 13.5 كيلو مترا من ساحل البحر شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.
المؤسسة، فإن غالبية القوات التي شاركت في عمليات محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء في الفترة ما بين أعوام 2013 و2023 كانت قد انسحبت من مناطق رفح والشيخ زويد خلال عام 2022 تطبيقا للملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، وحلت مكانها قوات حرس الحدود والتي تم زيادة اعدادها وفقا لتعديلات على الملحق الأمني للمعاهدة والذي أقرتها كل من مصر وإسرائيل عام 2021000.
وأكدت المؤسسة أن طبيعة وجود تلك القوات في المنطقة الحدودية والمعروفة بالمنطقة “ج”، لا يمكن ان يتم الا وفقا لتفاهمات مع إسرائيل، حيث لم يسجل أي اعتراض إسرائيلي علني عبر قيادتها السياسية أو العسكرية، كما لم تقدم إسرائيل أي احتجاجات لدى القوات متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين، وهي الطرف المعني بمراقبة التزام الطرفين بتنفيذ الترتيبات الأمنية المنبثقة عن معاهدة السلام عام 1979.

وتشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توترا على خلفية اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمحور الحدودي والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما دفع مصر إلى إعلان نيتها الانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وتأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الموقف من اتفاقية السلام مع إسرائيل مرتبط بتطور الأحداث والمصالح المصرية، بعد تمسكه طوال الشهور الثمانية الماضية منذ بدء العدوان على غزة، بالتأكيد على أن اتفاقية السلام هي اختيار استراتيجي تمسكت به مصر لأكثر من 4 عقود.
ورفضت مصر مقترحا إسرائيليا للتنسيق بين القاهرة وتل أبيب من أجل إعادة فتح معبر رفح، عرضه وفد أمني زار القاهرة في محاولة لخفض مستوى التوتر بين البلدين، وأكدت تمسكها بإدارة المعبر من قبل سلطات فلسطينية فقط.
ولليوم الحادي عشر على التوالي، توقفت حركة المساعدات ومرور الأفراد عبر معبر رفح، بعد سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر، وتكدست مئات الشاحنات في محيط المعبر، في وقت تتحدث مصادر من الهلال الأحمر المصري عن تواجد 3500 شاحنة في انتظار العبور، في وقت تعرضت كميات من المساعدات الغذائية والطبية للتلف بسبب فترة الانتظار.