صادق مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروع النظام الداخلي للمجلس، على ثلاثة فصول من هذا النظام الداخلي، بعد تعطّل عملية التصويت في وقت سابق، بسبب عطب تقني. كما تعذّر تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسة عبر قنوات مؤسسة التلفزة التونسية، وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس.

فقد تمّت المصادقة على عنوان مشروع النظام الداخلي ب110 أصوات، ثم على الباب الأول منه والمتعلق بالأحكام العامة، ب 115 صوتا، والمصادقة كذلك على الفصل الأول ب 122 صوتا.

وينص الفصل الأول بعد تعديله على أن "يُمارس مجلس نواب الشعب وظائفه طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل ووفق القواعد والإجراءات المضمنة بهذا النظام الداخلي"، إذ تم رفض مقترح تعديل لهذا الفصل جاء فيه: "يعمل مجلس نواب الشعب على ضمان المساواة بين الجنسين وتدعيم تمثيليّة المرأة في مختلف هياكله".

كما صادق النواب على الفصل الثاني من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية، بموافقة 103 نواب ورفض 7 نواب واحتفاظ ثمانية آخرين بأصواتهم، بعد رفض مقترح تعديل ينص على حذف عبارة "بما لا يتعارض مع أحكام الدستور" وبقي على صيغته الأصلية وهي "تكفل أحكام هذا النظام الداخلي، لجميع أعضاء مجلس نواب الشعب، حرية الرأي والفكر والتعبير، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة وتحقيق التعاون بين مجلس نواب الشعب وجميع المؤسسات الأخرى".

وقد حظي الفصل الثالث من مشروع النظام الداخلي للبرلمان والذي ينص على أن "النائب ممثل عن دائرته الانتخابية وعن الشعب بأكمله" ب 114 صوتا موافقا، دون تسجيل أي احتفاظ أو رفض.