توصلت التحقيقات في ملف الفساد المتعلق بلوحات الإعلان بالجزائر إلى إيداع قاضي التحقيق وزير الداخلية الأسبق صلاح الدين دحمون، ومدير التشريفات السابق مختار رقيق الحبس المؤقت.
وأوضحت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن "التحقيقات الواسعة في ملف إمبراطورية لوحات الإعلان توصلت إلى إيداع قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأسبق صلاح الدين دحمون، ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق الحبس المؤقت".
وأضافت أن "التحقيقات في ملف الفساد المتعلق بتجاوزات وفوضى تثبيت وتسويق لوحات الإعلان بالعاصمة، جرت وزير الداخلية الأسبق دحمون إلى السجن، فيما قرر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة للقطب الاقتصادي والمالي في قضية الحال إيداع مدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا مختار رقيق المتواجد في السجن عن ملف فساد آخر، لتوسطهما لدى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، لابن شقيقة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المالك الحقيقي للشركة اللغز، المتخصصة في إنجاز وتثبيت لوحات الإعلان في الشوارع والطرقات، وكذا بيع مساحات إعلانية للفار من العدالة".
وقد وجه قاضي التحقيق تهمتي "استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ لوزير الداخلية الأسبق بحكومة بدوي 2019، صلاح الدين دحمون، فيما وجهت لمدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا تهم استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال".
هذا وأيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 4 مارس الجاري، قرار قاضي التحقيق بعدم إطلاق سراح مدير التشريفات في عهد الرئيس الراحل بوتفليقة، وتأييد قرار إيداعه الحبس المؤقت، فيما ستنظر ذات الجهة القضائية في قرار إيداع دحمون خلال هذه الأيام.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر أن "ابن شقيقة الرئيس الراحل، الفار من العدالة، حصد مليارات الدينارات، من خلال استفادته من عدة صفقات، حيث كانت شركته تحظى بالحصرية في تسيير وتسويق جميع لوحات الإعلان ، وكذا تثبيتها على مستوى العديد من ولايات الوطن، خاصة الجزائر العاصمة، خلال 17 سنة منذ سنة 2006، رغم أن الشركة مدانة بالمليارات لعدة بلديات في العاصمة، كما أنها لم تكن تدفع المستحقات المالية لولاية الجزائر والمقدرة بالمليارات، ناهيك عن التهرب الجبائي بسبب عدم دفعها للضرائب، إلا أن هذه الأخيرة واصلت الاحتكار لكل ما هو إشهاري عبر الشوارع والطرقات، بل حتى الطرق السريعة".
وكشفت الصحيفة أن "القضية، والتي يحقق فيها حاليا القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ستجر العديد من المسؤولين على مستوى البلديات من فئة أمناء عامين ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية البلدية في عاصمة البلاد، بعد أن قام قاضي التحقيق يومي 22 و23 أوت 2023، بوضع عدة رؤساء بلديات سابقين وحاليين بالعاصمة تحت إجراء الرقابة القضائية".
وتتراوح التهم الموجهة للمتابعين في القضية بين منح الامتيازات والرشوة ومنح الصفقات بالتراضي وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والاستفادة من تأثير أعوان الهيئات الإدارية وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وغيرها من التهم.