أطلقت "أكاديمية البلديات" بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية الوحدة التعليمية النموذجية حول "رقمنة الخدمات العمومية" بالبلديات

وتهدف هذه الوحدة التعليمية النموذجية  التي تم الاعلان عن اطلاقها  على هامش ورشة العمل التي انتظمت نهاية الاسبوع بمشاركة 29 ممثلا عن البلديات من الكتاب العاميين للبلديات وممثلي الإدارة البلدية المعنيين بالإعلامية والرقمنة،إلى  تعزيز كفاءات الإطارات البلدية في رقمنة الخدمات العمومية

كما تهدف هذه الوحدة النموذجية، وفق بلاغ للجامعة  الوطنية للبلديات التونسية، الى تطوير الإلمام بالقانون التونسي لحماية المعطيات الشخصية وبمفهوم البيانات المفتوحة (Open Data) وبأدوات النضج الرقمي و تحسين أداء الإدارات البلدية ونجاعتها من خلال ممارسات رقمية منظمة ومهيكلة

ووفق المصدر ذاته، فان  هذه الوحدة التعليمية هي نموذجية تتم على إثرها عملية تقييم قصد تطويرها وإعادة برمجتها ضمن البرنامج التكويني السنوي لأكاديمية البلديات من أجل فتح باب المشاركة لأكبر عدد ممكن من البلديات للاستفادة والتكوين في مجال الرقمنة التي تمثل تحديا كبيرا للبلديات التونسية.

وتتضمن  ورشة العمل التابعة لهذه الوحدة التعليمية  ، برنامجا متنوعا يجمع بين الجانب الأكاديمي والتمارين التطبيقية الجماعية إضافة إلى اختبار تقييم المهارات في ختام الورشة التي تواصلت على مدي يومين (18 و19 اكتوبر الجاري ).

وتمنح  الوحدة التعليمية التي ضمت ورشتين حضوريتين ودروسا افتراضية عبر المنصة الرقمية لأكاديمية البلديات، شهادة لكل مشارك في نهاية المسار التدريبي، التزم وجوبا بمواكبة جميع الحصص وإنجاز الاختبارات المطلوبة.

واكدت المديرة التنفيذية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية سعاد ساسي  ، التي واكبت اشغال الجلسة الاولى من هذه الورشة رفقة ممثلة الوكالة الإسبانية للتنمية والتعاون الدولي." كونسويلو تومي" ، الحرص على توفير المرافقة والدعم من خلال برنامج التكوين الذي تطرحه أكاديمية البلديات بهدف تدعيم القدرات وتطوير الكفاءات البلدية لتقديم خدمات أفضل للمواطن.

وجدير بالتذكير فان مشروع أكاديمية البلديات ، هو مشروع مدعم من طرف الوكالة الإسبانية للتنمية والتعاون الدولي